وجّه رئيس فرع عمان لحزب الشراكة والانقاذ، المحامي محمد أحمد المجالي، نقدا لاذعا لقانون أمانة عمان، قائلا إن الخطير في هذا القانون هو تكريس استثناء أمين عمان وجزء مهم من مجلس أمانة عمان من الانتخاب، وبما يشكّل تماديا بشعا وتغييبا لإرادة العمانيين الانتخابية.

وقال المجالي في تصريح صحفي وصل الاردن24: إن مشروع قانون أمانة عمان في المادة (4) يكريس مبدأ تعيين أمين عمان من قبل مجلس الوزراء، وتحديد كيفية تعيين الأعضاء المعينين والمنتخبين بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء أيضا. وهو ما يؤكد أن هذا القانون يُعتبر ردّة عن الاصلاح الاداري واغلاقاً لأي باب أو نافذة ديمقراطية انتخابية وبقوة التشريع والقانون".

وأضاف: إن سلخ التنظيم القانوني لأمانة عمان (بلدية عمان) بما في ذلك موضوع استثناء انتخاب عمدة عمان وجزء من مجلس الأمانة من قانون الادارة المحلية (البلديات) وابتداع قانون خاص بأمانة عمان لا يمكن أن يتماشى مع روح العصر ومعايير الشفافية والديمقراطية واللامركزية الادارية ويعتبر طعنة جديدة لإرادة وحقوق الناخبين العمّانيين.

ولفت إلى أن "مشروع هذا القانون يحمل في رحمه شبهة مخالفة الدستور (المادة 1/16) لعدم مساواة الأردنيين العمّانيين مع إخوانهم في باقي المحافظات والمدن الأردنية الذين ينتخبون رؤساء بلدياتهم ومجالسها كاملة بارادتهم واختيارهم الحرّ".