كتب رئيس فرع المفرق / نقابة المعلمين الأردنيين، المعلم عمر شعبان - 

تنوع الضرار الذي مارسته وزارة التربية والتعليم ممثلة بوزيرها السابق تجاه المعلم وأعضاء هيئات نقابة المعلمين الذي وصل حد التنكيل ، وممارسة السلوك الثأري في جوانب متعددة ابتداء من 25 تموز 2020.

وعند الحديث عن إزالة هذا الضرر يحيلنا المسؤولون إلى القضاء، على اعتبار أن تداعيات قضايا النقابة منظورة أمام القضاء، وهذا تلبيس وتضليل للرأي العام، وجدار مصطنع وضعه صاحب القرار أمام كل ساع لإيجاد خلخلة في قضية نقابة المعلمين وجزئياتها.

ودون الخوض في التفاصيل فإن هنالك مسائل تتعلق بالنقابة وهي غير منظورة أمام القضاء، بل هي مرتبطة بقرار اداري وضمن صلاحيات الوزير أو رئيس الوزراء، ولا تحتاج سوى تصدير كتاب برفع الضرر وازالة آثاره، حسب مقتضيات المواطنة وأخلاق المسؤولية وهي: التقاعد المبكر التعسفي، الاستيداع التعسفي، الوقف عن العمل الانتقائي، العقوبات التعسفية.

والغاء هذه القرارات يعد ضرورة من عدة زوايا:

1. افتقارها الى معايير النزاهة خاصة العدالة والمساواة، وذلك بالقياس الى زملائهم في نفس سنوات الخدمة والدرجة، وكذلك التناقض مع تعزيز قيم النجاح والتميز، الذي يتمتع المتضررون بأعلى مستوياته المهنية لمؤشرات الأداء، سواء من حيث تقارير الأداء، أو كتب الشكر، أو السيرة المهنية وملفات الانجاز، إضافة إلى افتقاد القرارات إلى الشفافية في ضل صلاحيات مطلقة لوزير التربية والتعليم ، وتنسيب يفتقر إلى الشواهد والأدلة من قبل مدير التنمية البشرية، ووجود خصومة معروفة بين الوزارة والنقابة على مدى السنوات العشر للأخيرة، رغم قيام بعض المتضررين باللجوء إلى القضاء الإداري إلا أنه لم يوفر ظروف المحاكمة العادلة والتسوية بين الخصوم في عرض البينات وتاخر تحديد مواعيد الجلسات والفصل في القضايا.

2. إن موضوع المعلمين المتضررين يمس بشكل خطير حقوق المواطنة وعلاقة المواطن بالدولة ، والتي تؤسس على الحقوق والواجبات، وتكافؤ الفرص ، فالمعلم الذي اختار مسار الوظيفة العامة على الخاصة قدم الكثير من التضحيات التي يحظى بها القطاع الخاص ، وكان هذا وفق تعاقد مبني على قانون وأعراف متداوله، ولو أراد العمل لدى صاحب مزرعة أو شركة أو الاستقلال لفعل، ولكنه فضل العمل لدى مؤسسات الدولة التي يقاس تحضرها بالبعد عن المزاجية والاستقواء ، مستجيبا بذلك الى عرف اجتماعي ساهم في ارساء السلم الاجتماعي على مدى مئة عام، وكلما انحرفت دوائر القرار عن هذه الوتيرة عادت الى الاصل أو افضل منه.

3. إن التقهقر أو الإقرار بمثل هذه القرارات اللادستورية، أو تخذيل المعلمين المطالبين بحقوقهم الوظيفية، إنما هو إقرار بهذا النهج التسلطي ؛ لا تقبله دولة تأسست قبل عقدين ، فضلا عن ان يليق بدولة المئة عام، وما يترتب على ذلك من إحجام عن العمل العام خوفا على قوت لا يؤدي الكفاف، في ظل دعوات الإصلاح والمشاركة السياسية، مع عدم الشعور بالأمان الوظيفي، الذي يعزز العطاء والابداع، ويزيد الانتاج.

4. الضرر المتعدي؛ حيث أن المتأثر بهذه القرارات هم المعلمون وعائلاتهم ، ودائنيهم، واقساطهم الجامعية والبنكية، والتزاماتهم العائلية والاجتماعية، لعدم توقعهم عادة فقدان الدخل أو تأثره في مثل هذا السن، فالموظف يستعد قبل تقاعده بسنتين او أكثر لمرحلة جديدة هي مرحلة التقاعد، فيخفف ظهره ويخطط مشروعه ، ويمهد لموارده الجديده، وهو حقه في التخطيط.

5. تم تعويض المعلمين حسب رغبتهم بالتقاعد قبل نهاية الخدمة بالسنوات والمكافآت والراتب تشجيعا لهم وليس إجبارا قبل عام من العقوبات ، وبعد عام أيضا مددت لآخرين ، وكأن المعلم الذي مر بالنقابة قد مر بمنطقة عذاب وتنكيل.

6. وأخيرا اعتقد جازما ان ما جرى من اضرار وضرار كان على طاولة بعيدة كل البعد عن المهنية، ومتجاوزة الأعراف التربوية والقانونية، واخلاقيات التقييم ومؤشراته، ولدي من الادلة ما يثبت امام أي جهة حيادية.

وأمام هذا الواقع الغير لائق، والمعزز لثقافة السلبية لدى جمهور الناس، فإن القاعدة الشرعية والقانونية (الضرر يزال) هي الأولى بالتطبيق ازاء هذا الملف، والذي سيمهد حتما لحل الملفات الاكثر تعقيدا.