على الرغم من ان الاشاعة ما زالت موجودة بيننا الا ان حدتها خفت كما همد ناراها وخف تأثيرها ، وكذلك الحال ينطبق على التسريبات ايضا ، التي كانت تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي وتطالعنا كل صباح ومساء .

واصبحت الانظار الان تتجه صوب اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومخرجاتها التي تخضع لمراقبة المجتمع بجميع اطيافه ومكوناته مما يضعها تحت المجهر الشعبي وامام مسؤلية كبيرة .

لان المخرجات المتوقع ولادتها وان ترى النور مع نهاية الشهر الجاري ستحدد البوصلة المجتمعية نحو المستقبل وآلية التعامل معها ، كما انها ستضع عامل الثقة المفقود على المحك وامام خيارين لا ثالث لهما الهدؤء والتعامل مع الواقع او الانفجار وبقاء الحال على ما هو عليه في حال كانت المخرجات دون توقعات وتطعات الناس ،الذين يخشون صوريتها ذات محددات وسقوف تعيدنا الى سيرتنا الأولى .

او ان تتمكن قوى الشد العكسي من فرض سيطرتها لتخط افكارها وتدس سمومها بين سطورها وكلماتها .

وهنا فان اللجنة لن تسلم من سهام المجتمع وستتحمل المسؤلية الكاملة في حال اخفاقها او حاولت زرع الغام بين توصياتها تحول دون تطبيقها لا سمح الله ، وعندها لن يرحمها الناس خاصة بعد الدعم والضمانات الملكية .

مما يستدعي من اللجنة بان تقدم وجبة دسمة ومشبعة على طاولة مستديرة يتناولها الجميع دون إقصاء او ابعاد او تفصيلها ضمن مقاسات محددة فقط ، بات تشكل ارضية خصبة نحو المستقبل الذي كنا وما زلنا نخشى مجهوليته والخوف منه ، مستفيدة من حالة الهدؤ النسبي وتراجع حدة التحديات الداخلية والخارجية التي استنفذت وقتنا وجهدنا ونحن نطفىء نيرانها ..

فالرهان معقود على اللجنة ومخرحاتها حتى لا نعود الى الوراء ونعيد تكرار سؤالنا الصعب اين نحن ذاهبون ، دون ان نصل الى إجابة شافية وواضحة حتى من السياسيين والخبرا، .

اننا بانتظار الايام القادمة بترقب لا يخلو من الهواجس والخوف بعد ايام وسنوات عجاف عصفت بنا جميعا وكادت ان تطيح في كل شيء ، استغلها بعضهم في الداخل والخارج لتمرير اجندات شخصية او خارجية مستغلين حالة الفوضى لاعتقادهم باننا ضعفاء .

فإذا ما نجحنا بهذه المهمة فان الاردن سيتصدر المشهد ويجلب الانظار العالمية والعربية نحوه ليؤكد بان الاصلاح ياتي بالارادة والالتفاف الشعبي لا بالدماء والفوضى .