بات واضحا أن الموقف الرسمي من نقابة المعلمين له علاقة بمخططات تفريغ وزارة التربية والتعليم من مضامينها، وتحويلها إلى ما يشبه "مديرية الموارد البشرية"، بدل أن تكون عقل الدولة التربوي. وإلا فكيف نفسّر كلّ هذه القسوة على النقابة واستهدافها منذ ولادتها بينما يُترك الحبل على الغارب من أجل العبث في وزارة بحجم وقيمة وزارة التربية والتعليم؟!

اليوم، نستذكر كيف وقفت نقابة المعلمين في وجه محاولات السطو على ملفّ التعليم العام، سواء فيما يتعلق بالمناهج أو تدريب المعلمين وامتحان التوجيهي الذي تعرّض في عدة مرّات لمحاولات سطو عليه بهدف سحبه من وزارة التربية، رغم كلّ النجاحات التي حققتها الوزارة في هذا الامتحان حتى أصبح يحظى بسمعة رفيعة على المستوى الاقليمي والعالمي.

ورغم العناوين البرّاقة التي يرفعها القائمون على الوزارة من أجل اجراء تغييرات على الامتحان الوطني، لكن الحقيقة أننا نشهد منذ سنوات محاولات حثيثة لتفريغ وزارة التربية والتعليم من مضمونها وسحب اختصاصاتها لصالح مؤسسات مستقلة وهيئات خاصة دخيلة على جسد الدولة، ولعلّ الحرب على نقابة المعلمين تأتي في سياق تلك المحاولات، وفي سياق القضاء على المؤسسة الأهلية التي كانت تذود عن وزارة التربية وما تمثّله من قيمة وطنية.

الواقع أن امتحان الثانوية العامة هو المعيار الأكثر عدالة في قياس مستوى الطلبة وتأهيلهم إلى دخول الجامعات، خاصة في ظلّ التهميش وسوء الخدمات التي يعانيها أبناء المحافظات وخاصة خدمة التعليم مقارنة بما يحظى به أبناء المدن الكبرى والعاصمة عمان من خدمات عامة وتعليمية.

وكان مجلس التربية قرر تشكيل لجنة بهدف "تطوير امتحان شهادة الثانوية العامة / التوجيهي"، مستغلّا الجدل المريب الذي أثير مؤخرا حول الامتحان الوطني وصعوبته وعدم مراعاته ظروف الطلبة، وذلك بدل أن يُناقش المجلس أسباب الفشل في التعليم الالكتروني ومحاسبة القائمين على ملفّ التعليم كلّه، الأمر الذي دفع نقابيين ومراقبين للقول: "لأجل هذا تحارب نقابة المعلمين"..