إلى ذلك، قال دودين: "إن الدولة توفّر للمواطن الآن خيارين اثنين وبالمجان؛ الأول تلقي المطعوم والثاني اجراء الفحص، لكنّ كلفة اجراء الفحص للمواطن أعلى من كلفة المطعوم، وإذا ما افترضنا أن الفحص الواحد يُكلّف الدولة (15) دينارا، والموظف يُطلب منه فحصان أسبوعيا، فهذا يعني أن الموظف سيكلّف الدولة (120) دينارا شهريا".

وتابع: "إذا كان الموظف لا يريد أخذ المطعوم، فالأكيد أننا لن نستمرّ في اجراء الفحص مجانا للموظفين غير متلقي المطعوم إلى الأبد، وبالتأكيد سنعيد النظر في ذلك".

وحول امكانية التساهل مع الموظفين الذين لم يحصلوا على المطعوم في حال تأخرت نتائج فحوصاتهم، قال دودين: "يجب على الموظف إذا لم يكن يريد أخذ المطعوم أن يوائم نفسه بناء على ذلك، نحن لن نسهّل عليك كثيرا في الحصول على الفحص، وبالتأكيد لن نستمر في اجراء الفحوصات مجانا لغير متلقي المطعوم لأشهر عديدة".