أطلق الفلسطينيون اليوم الأحد حملة وطنية ودولية لإنهاء ملف الاعتقال الإداري وذلك تزامنا مع الضفة الغربية.

وجاءت الحملة بعنوان "معا وسويا حتى كسر الاعتقال الإداري التعسفي وكل السياسات العدوانية الإسرائيلية"، والتي تستمر لعشرة أيام.

وقال خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي لمعا إن اليوم أعلن عن تدشين الحملة الوطنية لكسر الاعتقال الإداري في غزة والضفة وفي كل المواقع لإسناد الأسرى المضربين عن الطعام ولإسناد الأسرى الذي يعانون الاعتقال الإداري، موضحا أن هذه الحملة تهدف لوقف العدوان الظالم وبالذات على الأسرى المعتقلين إداريا

ودعا البطش البرلمانات العربية والإسلامية إلى عقد جلسات عاجلة وطارئة اسنادا للأسرى والمعتقلين إداريا للمطالبة بوقف الاعتقال الإداري، متسائلا لماذا لا تُعقد جلسات في البرلمانات العربية والإسلامية والدولية المحبة للشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاعتقال الإداري؟, مضيفا" هذا أقل شيء ممكن أن يقدم اتجاه دعم صمود الأسرى."

ودعا البطش للضغط أكثر على المستوطنين وجنود الاحتلال في كل مكان؛ من أجل هدف وحيد الآن، وهو وقف الاعتقالات الإداري وكسره وعدم الاستمرار به.

وطالب كافة المؤسسة الحقوقية على مستوى فلسطين والعالم باتخاذ خطوات قانونية حقوقية من أجل وقف الاعتقال الإداري، داعيًا برلمانات الدول العربية والإسلامية والبرلمانات الحرة في العالم الغربي للوقوف مع أسرانا من أجل وقف الاعتقال الإداري.

وأكد البطش أن الحركة الأسيرة في السجون ستبدأ بخطوات تصعيدية من أجل إنهاء هذا النوع من الاعتقال التعسفي بحق، مطالبًا الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد جلسة طارئة وعاجلة من أجل إنهاء الاعتقال الإداري إلى الأبد.

يشار إلى أن 450 أسيرا معتقلون إداريًا في سجون الاحتلال ويعانون من ظروف اعتقالية صعبة جدا في ظل عدم وجود تهم منسوبة لهم وأيضا عدم تحديد مدة الاعتقال. 

معا نيوز