طلبت النيابة العامة الإسرائيلية، تمديد السجن الانفرادي للشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، المحظورة، لمدة 6 أشهر إضافية.

وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، لوكالة الأناضول إن طلب النيابة جاء فجائيا مساء أمس، مشيرا إلى أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع، جنوبي إسرائيل، ستنظر في الطلب اليوم.

وأضاف "الشيخ رائد صلاح في السجن الانفرادي منذ عام كامل، والآن تطلب النيابة العامة الإسرائيلية تمديد هذه العزل لمدة 6 أشهر، علما بأنه يُنهي حكم السجن الانفرادي بعد 4 أشهر من الآن”.

ويقبع الشيخ صلاح حاليا، في سجن "رامون” في صحراء النقب.

وأوقفت الشرطة الإسرائيلية الشيخ صلاح منتصف أغسطس/آب 2017، ووجّهت له لائحة اتهام من 12 بندا، تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”.

وأمضى "صلاح” 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة.

وفي فبراير/شباط 2020، قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا (شمال) بسجنه لمدة 28 شهرا، بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب”، وتم تخفيضها إلى 17 شهرا، بعد خصم الفترة التي قضاها سابقا (11 شهرا منها).

ومنذ بدء قضاء محكوميته في 16 أغسطس/آب 2020، يمكث الشيخ صلاح في السجن الانفرادي.

وقال زبارقة "طلب تمديد السجن الانفرادي هو إمعان في ممارسة السلطات الإسرائيلية في ممارسة التعذيب ضد الشيخ رائد صلاح، ويهدف الى قهره والتأثير على نفسيته، خاصة وأن العزل يسبب الألم والمعاناة الشديدتين له”.

وأضاف "حسب القانون والقانون الدولي فإن فرض السجن الانفرادي لفترات طويلة، هو نوع من أنواع التعذيب المحرم دوليا”.

وحظرت إسرائيل الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015؛ بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل”.-(الأناضول)