شرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2021، بعد موافقته على المادة الأولى من المشروع، وذلك بالرغم من مقترح النائب صالح العرموطي بردّ القانون الذي قال إنه يتعارض مع الدستور.

وتساءل العرموطي في بداية الجلسة عن سبب وضع قانون خاصّ بأمانة عمان وإذا ما كانت الغاية من ذلك سياسية أم تنظيمية، مطالبا بردّ القانون، وأن يتمّ دمج الأمانة مع باقي البلديات.

ورفض العرموطي في المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات منح الحكومة أية صلاحيات للتدخل في عمل البلديات.

ورأى النائب عمر العياصرة أن "لا عيب في أن يكون لعمان قانون خاص بها".

وقال النائب أحمد عشا: إن مشروع قانون أمانة عمان بعيد عن الديمقراطية، كما أن النصّ يهمّش دور مجلس الأمانة المنتخب، ولم يمسّ القانون سلسلة الاصلاحات التي يدعو اليها الملك.

وأيّد النائب أحمد القطاونة حديث زميله عشّا، قائلا: إن المشروع يتناقض مع الدعوات المطالبة بالاصلاح، كما أن المتفحص للقانون يجد أنه فارغ المضمون، ولا ينعكس على أرض الواقع، كما أنه يهمّش دور مجلس الأمانة ويسحب معظم صلاحياته.

وتساءل النائب حسين الحراسيس عن الداعي لاجراء انتخابات لمجلس أمانة عمان، قائلا: إن عمّان تتكون من (22) منطقة، أصغر منطقة فيها كعدد سكان كأنها بلدية كبرى، لكنك عندما تقرأ القانون لاتجد تعريفا للعضو، وفي هذا بشارة للناس أن لا يترشحوا للانتخابات.

وأضاف الحراسيس وهو عضو سابق في مجلس الأمانة: "العضو المنتخب يعتبر رئيس بلدية كبرى، ولكنه في الحقيقة لا يملك صلاحيات كأدنى موظف في الأمانة. والحقيقة أن لا تعريف للعضو لأن لا تأثير له في هذا القانون".

وتساءل: لماذا نجري انتخابات إذا كان القانون بهذا الشكل؟ نحن ننادي باللامركزية ثمّ نعود إلى المركزية.