وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، إن هناك خصوصية لمدينة عمان، حيث أن عدد سكانها هو نصف عدد سكان الأردن، وقبل القانون كان نصف عدد الأعضاء هو بالتعيين والنصف الآخر انتخاب، مبيّنا أن التعيينات ستكون لجهات ووزارات يوجد تداخل في عملها مع عمل أمانة عمان مثل النقل والسير وغيرها، فيما قال إن الدارج منذ تأسيس الدولة الأردنية هو تعيين أمين عمان.

وقال رئيس لجنة ادارة امانة عمان، الدكتور يوسف الشواربة، إن الأمانة لها خصوصية تاريخية عن البلديات، حيث أن هناك استثناءات في عدة قوانين تعطي للأمانة حقّ ادارة القطاعات المختلفة مثل النقل وغيرها.

وأكد النائب صالح العرموطي رفضه مشروع القانون بالمجمل، قائلا إن الحديث عن كون عمان لها خصوصية أمر غير مقبول، فلا يجوز أن يتمّ تمييز محافظة أو قرية عن غيرها، كما رفض الحديث أيضا عن ضرورة تخصيص مقاعد للتعيين من أجل الحفاظ على تمثيل الأقليات أو تخصيص مقاعد لكوتا المرأة، مشددا على أهمية التركيز على المواطنة وليس الأصول والمنابت والجنس.

وقال العرموطي إن تعيين أمين عمان هو قرار سياسي مرفوض.

واقترح النواب (عدنان مشوقة، أحمد السراحنة، زينب البدول، تمام الرياطي، عائشة الحسنات، بلال المومني، فريد حداد، زيد العتوم، أحمد القطاونة، اسماعيل المشاقبة، سليمان أبو يحيى) أن يكون جميع أعضاء المجلس منتخبين دون وجود معيّنين.

وقال النائب خير أبو صعيليك: إن المادة تنصّ على أن اجمالي نسبة المعينين هي (42%) وليست الثلث، وهذا لا ينسجم مع التوجهات الملكية للاصلاح، وأقترح أن يكون ثلاثة أرباع المجلس منتخبون. وأيد النائب أيوب خميس مقترح أبو صعيليك وأن يكون (25%) من الأعضاء تعيين والنصّ على أن يكون (75%) من المعينين بصفاتهم الوظيفية.

واقترح النائب خالد البستنجي أن يكون تعيين أمين عمان من الاعضاء المنتخبين.

ورأى النائب خليل عطية أن هناك اقصاء للأعضاء المنتخبين.

وأكد النائب بلال المومني ضرورة أن يكون المجلس كاملا منتخبا ولا يكون هناك تعيين، مقترحا أن يتمّ تحديد نسبة للمرأة وأن لا تبقى مطاطة كما هي في القانون، وأن يكون أمين عمان من بين أعضاء المجلس المنتخبين.

واقترح النائب فريد حداد أن يكون كامل أعضاء مجلس الأمانة منتخبين، أو أن يتم رفع نسبة المنتخبين إلى 75% بدل الثلثين، وأن يكون أمين عمان من أعضاء المجلس المنتخبين، ولا ضير إن اختاره مجلس الوزراء.

ورأى النائب حسين الحراسيس أن المادة (4) ضبابية وغير واضحة، داعيا إلى تحديد نسبة كوتا المرأة ووضع شروط لها، والفصل بين مقعد الكوتا والمقعد الأصلي، ورفع نسبة المنتخبين إلى 75% وتحديد أسس لتعيين نسبة الـ25% حسب الصفة الوظيفية.

وقدّم النائب زيد العتوم مخالفة على المادة (4)، قائلا إننا في مرحلة مفصلية من تاريخ الدولة، والملك قام بتشكيل لجنة للاصلاح وهو يدعو للاصلاح وقد أصدر أوراقا نقاشية عديدة بهذا الخصوص.

وأكد العتوم أن البلديات هي الحاضنة الأولى للديمقراطية، فيما يُشكّل هذا القانون ردة عن الديمقراطية وردّة عن ما ينادي به الملك، متسائلا: "كيف لا نمكّن 42% من سكان المملكة من انتخاب بلدياتهم؟".