توفر مستلزمات المدارس بالسوق المحلية وسط إقبال متواضع
أكد عاملون بقطاع القرطاسية، توفر احتياجات المواطنين بالسوق المحلية من مستلزمات المدارس وبأسعار منافسة ومقاربة لمواسم ماضية، وسط تواضع بالإقبال على الشراء.
وتوقعوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن يتحّسن الطلب على القرطاسية والزي المدرسي والأحذية والحقائب وغيرها، خلال الأيام المقبلة، ومع اقتراب الموعد الرسمي لبدء العام الدراسي الجديد الفعلي، وصرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص.
وأكد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، أن الطلب على مستلزمات العودة إلى المدارس، ما زال متواضعاً، رغم توفر مستلزمات بالسوق المحلية تقدر بقيمة تفوق 50 مليون دينار، من زي مدرسي وأحذية وحقائب، وبأسعار مماثلة للأعوام السابقة، لافتا الى أن تكلفة تجهيز الطالب في المدارس الحكومية، من حيث الزي والحقيبة وبدلة الرياضة ومستلزمات أخرى، تبلغ ما يقارب 35 ديناراً.
وبيّن أن أسعار الزي المدرسي للمدارس الحكومية، تتراوح ما بين 6 دنانير و5ر8 دينار بحسب الفئة العمرية، في حين تختلف أسعار الزي المدرسي للمدارس الخاصة، بحسب المدرسة والجودة وعدد القطع.
من جانبه، أكد ممثل قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية في غرفة صناعة الأردن، عبدالحكيم ظاظا، أن حالة عدم اليقين التي تشوب عودة المدارس للتعليم الوجاهي، أثرت سلباً على إقبال أهالي الطلبة على شراء المستلزمات المدرسية، رغم تأكيدات الحكومة المستمرة على عودة التعليم داخل المدارس.
وبين أن مبيعات موسم العودة للمدارس من المستلزمات المدرسية، تصل لنحو 85 بالمئة من إجمالي مبيعات السنة، إلا أنها لم تتجاوز 10 بالمئة هذا العام من إجمالي المبيعات، وهو ما يشكل معضلةً كبيرة أمام المنشآت المصنّعة للمستلزمات المدرسية، من حيث توفر السيولة، واستمرار العمل عموماً، وتكدس المنتجات الجاهزة في مستودعاتها.
وقال "نظراً لضعف الإقبال العام على شراء القرطاسية العام السابق، فان معظم المنشآت الصناعية، تبيع منتجاتها بأسعار منخفضة بنحو 5 بالمئة، أو مشابهة لأسعار العام الماضي، مقارنة بالتكاليف الإنتاجية، بهدف الحصول على سيولة مالية تسهم بتغطية تكاليف الانتاج وتحمي المصانع من التوقف".
وأضاف أن الارتفاع في أجور الشحن العالمي، ألقى بظلاله على أسعار المواد الخام التي ارتفعت بنحو 45 بالمئة، وهو ما انعكس بدوره على تكاليف الإنتاج الكلية، موضحاً أن أسعار بضائع العام الحالي لم تتأثر لأنها أُنتجت قبل موجة الارتفاعات العالمية بأجور الشحن.
بدوره، قال نقيب تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية، أشرف قعوار، إن الإقبال على قرطاسية المدارس متواضع، متوقعاً أن يتحسن خلال الأيام المقبلة، وبعد بدء الدوام المدرسي الفعلي، وصرف الرواتب.
وأضاف قعوار أن هناك حالة من التخوّف لدى الأهالي وأصحاب المكتبات، من الاستمرار في التعليم الإلكتروني، آملاً ألا تعود الحكومة عن قرار اعتماد التعليم الوجاهي في المدارس هذا العام.
وأشار إلى أن مستلزمات القرطاسية متوفرة في المكتبات بأسعار منافسة، وقريبة من معدلات الأعوام السابقة، وتلبي مختلف القدرات الشرائية للمواطنين، بسبب توفر البضائع في مستودعات التجار بكميات جيدة من العام السابق، ورغبة التجار في تقليل هامش ربحهم، لتوفير السيولة.
وحول التحديات التي يواجهها القطاع، اوضح قعوار أنها تتمثل بنقص الدعم الحكومي، من حيث عدم حل مشكلة الإيجارات، وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية، وصعوبة الحصول على القروض البنكية، ونقص السيولة.
وقال صاحب إحدى المكتبات سليم عبيدات إن تجار الجملة، لم يصرفوا بضائعهم بالنحو المطلوب لأصحاب المكتبات، لقلة الطلب بالسوق المحلية من قبل المواطنين، جراء تخوّفهم من عدم العودة للمدارس وجاهيا.
وأوضح أن هناك ارتفاعاً يتراوح ما بين 15 إلى 20 بالمئة على أسعار القرطاسية المستوردة، جراء ارتفاع أجور الشحن العالمي في الأشهر الأخيرة، ما دفع بعض التجار لخفض هوامش الربح، وذلك لتوفير السيولة وحتى لا يتأثر المستهلك بالأسعار الجديدة.
ويبلغ عدد المكتبات بعموم المملكة نحو 2500 مكتبة، وتدخل القرطاسية في عمل معظم القطاعات.
-- (بترا)
وتوقعوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن يتحّسن الطلب على القرطاسية والزي المدرسي والأحذية والحقائب وغيرها، خلال الأيام المقبلة، ومع اقتراب الموعد الرسمي لبدء العام الدراسي الجديد الفعلي، وصرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص.
وأكد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، أن الطلب على مستلزمات العودة إلى المدارس، ما زال متواضعاً، رغم توفر مستلزمات بالسوق المحلية تقدر بقيمة تفوق 50 مليون دينار، من زي مدرسي وأحذية وحقائب، وبأسعار مماثلة للأعوام السابقة، لافتا الى أن تكلفة تجهيز الطالب في المدارس الحكومية، من حيث الزي والحقيبة وبدلة الرياضة ومستلزمات أخرى، تبلغ ما يقارب 35 ديناراً.
وبيّن أن أسعار الزي المدرسي للمدارس الحكومية، تتراوح ما بين 6 دنانير و5ر8 دينار بحسب الفئة العمرية، في حين تختلف أسعار الزي المدرسي للمدارس الخاصة، بحسب المدرسة والجودة وعدد القطع.
من جانبه، أكد ممثل قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية في غرفة صناعة الأردن، عبدالحكيم ظاظا، أن حالة عدم اليقين التي تشوب عودة المدارس للتعليم الوجاهي، أثرت سلباً على إقبال أهالي الطلبة على شراء المستلزمات المدرسية، رغم تأكيدات الحكومة المستمرة على عودة التعليم داخل المدارس.
وبين أن مبيعات موسم العودة للمدارس من المستلزمات المدرسية، تصل لنحو 85 بالمئة من إجمالي مبيعات السنة، إلا أنها لم تتجاوز 10 بالمئة هذا العام من إجمالي المبيعات، وهو ما يشكل معضلةً كبيرة أمام المنشآت المصنّعة للمستلزمات المدرسية، من حيث توفر السيولة، واستمرار العمل عموماً، وتكدس المنتجات الجاهزة في مستودعاتها.
وقال "نظراً لضعف الإقبال العام على شراء القرطاسية العام السابق، فان معظم المنشآت الصناعية، تبيع منتجاتها بأسعار منخفضة بنحو 5 بالمئة، أو مشابهة لأسعار العام الماضي، مقارنة بالتكاليف الإنتاجية، بهدف الحصول على سيولة مالية تسهم بتغطية تكاليف الانتاج وتحمي المصانع من التوقف".
وأضاف أن الارتفاع في أجور الشحن العالمي، ألقى بظلاله على أسعار المواد الخام التي ارتفعت بنحو 45 بالمئة، وهو ما انعكس بدوره على تكاليف الإنتاج الكلية، موضحاً أن أسعار بضائع العام الحالي لم تتأثر لأنها أُنتجت قبل موجة الارتفاعات العالمية بأجور الشحن.
بدوره، قال نقيب تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية، أشرف قعوار، إن الإقبال على قرطاسية المدارس متواضع، متوقعاً أن يتحسن خلال الأيام المقبلة، وبعد بدء الدوام المدرسي الفعلي، وصرف الرواتب.
وأضاف قعوار أن هناك حالة من التخوّف لدى الأهالي وأصحاب المكتبات، من الاستمرار في التعليم الإلكتروني، آملاً ألا تعود الحكومة عن قرار اعتماد التعليم الوجاهي في المدارس هذا العام.
وأشار إلى أن مستلزمات القرطاسية متوفرة في المكتبات بأسعار منافسة، وقريبة من معدلات الأعوام السابقة، وتلبي مختلف القدرات الشرائية للمواطنين، بسبب توفر البضائع في مستودعات التجار بكميات جيدة من العام السابق، ورغبة التجار في تقليل هامش ربحهم، لتوفير السيولة.
وحول التحديات التي يواجهها القطاع، اوضح قعوار أنها تتمثل بنقص الدعم الحكومي، من حيث عدم حل مشكلة الإيجارات، وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية، وصعوبة الحصول على القروض البنكية، ونقص السيولة.
وقال صاحب إحدى المكتبات سليم عبيدات إن تجار الجملة، لم يصرفوا بضائعهم بالنحو المطلوب لأصحاب المكتبات، لقلة الطلب بالسوق المحلية من قبل المواطنين، جراء تخوّفهم من عدم العودة للمدارس وجاهيا.
وأوضح أن هناك ارتفاعاً يتراوح ما بين 15 إلى 20 بالمئة على أسعار القرطاسية المستوردة، جراء ارتفاع أجور الشحن العالمي في الأشهر الأخيرة، ما دفع بعض التجار لخفض هوامش الربح، وذلك لتوفير السيولة وحتى لا يتأثر المستهلك بالأسعار الجديدة.
ويبلغ عدد المكتبات بعموم المملكة نحو 2500 مكتبة، وتدخل القرطاسية في عمل معظم القطاعات.
-- (بترا)