خاص - طالب رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، الحكومة باعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين، قائلا إنه أصبح يؤثر بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية ويساهم في هروب المستثمرين بسبب المواد المجحفة فيه، والتي خولت المؤجر برفع الايجار 200% أو أكثر وهو غير مطبّق في أي دولة من دول العالم.

وأضاف الكباريتي لـ الاردن24 إن الحكومة مطالبة بدراسة أوضاع التجار والمستثمرين والمواطنين بعد عام 2021، مستدركا: "صحيح أن الحكومة قامت بتأجيل الأقساط حتى نهاية العام الحالي، ولكن الواقع سيكون مختلفا في 2022، وأعتقد أن دوام التجار والمواطنين في حال وقف العمل بقانون الدفاع سيكون في أروقة المحاكم بسبب القضايا التي ستُقدّم ضدهم.

وأكد أن الحلّ لا يكون بالحبس، بل بمنح الدائن فرصة للسداد مقابل ضمانات، ولدينا تخوفات كبيرة مما ستؤول له الأوضاع في عام 2022.

ولفت إلى أن الغرفة قامت بتمرير الملاحظات والتعديلات المطلوبة إبان تولي وزير الصناعة والتجارة السابق مسؤولياته، وكان هناك تفاهمات على تعديل قانون المالكين والمستأجرين، إلا أن رحيل الحكومة أوقف الاجراءات، مشيرا إلى أن الوزير الحالي محمود الحرابشة أصرّ على اخراج القانون بهذه الصيغة عندما كان مقررا للجنة القانونية في مجلس النواب لدى اقرار القانون.