سلط برنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، الضوء على المخطط الاستيطاني الجديد على أراضي قرية لفتا المحتلة.
وعرض البرنامج في تقريره الاسبوعي المصور في القدس، مشاهد لقرية لفتا المهجرة منذ عام 1948، واصفاً إياها بـ"الفريسة الجديدة" للمؤسسة الاحتلالية الإسرائيلية، حيث نشرت ما تسمى بدائرة أراضي إسرائيل مؤخراً مناقصة لبناء حي استيطاني على انقاض القرية.
والتقى البرنامج خلال التقرير بالحاج مصطفى أحمد عيد، المهجر من القرية، والذي أكد عدم خوفه من هدم القرية، لأنه على يقين بأنه عائد إلى القرية "بعون الله".
وأشار التقرير إلى أن هذا المخطط بحق القرية قديم جديد، وتم رفضه من قبل أهالي القرية عدة مرات بعد أن قدموا اعتراضا عليه، إلى أن تمت الموافقة عليه من قبل دائرة أراضي الاحتلال، ما أثار غضب أهالي القرية الذين يخوضون معارك قضائية لمنع هدم القرية منذ عام 2004، فيما لم يُسمح لهم بالسكن فيها. كما أوضح التقرير أن أهالي القرية توجهوا بشكوى إلى المحكمة المركزية التابعة للاحتلال ضد دائرة الأراضي بهدف إلغاء مخططها رقم 6036 الهادف لبناء 259 فيلا ضخمة ومركزاً تجارياً وفندقاً ومباني خدمية أخرى، إضافة إلى عدد من الطرق على أنقاض قريتهم.
أحد أبناء القرية المهجرة، زكي أبو طاعة، قال إن هذا المخطط يهدف إلى محو التراث اللفتاوي وطمس الحقائق وتزييفها، لافتاً إلى أن الأهالي حاضرونوعلى بعد أمتار من القرية، إلا أن الاحتلال وتشريعاته تحرم عليهم العودة إلى بلدتهم والعيش فيها بحكم القوة والإكراه.
بدوره، قال محامي أهالي القرية المهجرين، الدكتور سامي رشيد، إن هذا المخطط يشكل خرقاً للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي، كما يشكل خرقاً لقرار منظمة اليونيسكو التي اعتبرت القرية موروثا حضاريا وعمرانيا موجودا على القائمة الافتراضية لليونيسكو وبانتظار الإعلان الرسمي له، وطالب اليونيسكو والمنظمات الدولية بالتدخل وإعلان القرية مركزاً حضارياً وعمرانياً.
والتقى البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جرير مرقة عبر اتصال فيديو برئيس الموروث الثقافي لقرية لفتا، يعقوب عودة، والذي أوضح أن قرية لفتا تشكل واحدة من 38 قرية تم تدميرها في القدس، وأنها مستهدفة قبل وبعد عام 1948، وقال إن هذا المخطط تم الإعلان عنه عام 2004 ،إلا أن الأهالي قاموا بالذهاب إلى المحكمة المركزية واعترضوا على المخطط، وتم إلغاء القرار في 6 شباط 2012 حين قررت المحكمة بطلان المزاد العلني لبيع أراضي القرية باعتبار عدم قيام أي مسح أثري بها من قبل دائرة أراضي الاحتلال، وبذلك تم تجميد المخطط منذ عام 2012، ثم قامت الدائرة بعمل مسح أثري عن طريق دائرة الآثار الإسرائيلية عام 2016، وتم الإعلان عن نتائجه عام 2018، وكانت لصالح أهالي القرية وتثبت بقاء القرية كما هي، دون بناء أو هدم أو أي مس بهويتها، إلا أن دائرة الاراضي تجاوزت كل ذلك وبدأت مخططها بتهويد القرية.
وبين عودة أن أهالي القرية تقدموا بالتماس جديد للمحكمة، وأكد بأنهم جاهزون للتصدي لهذا المخطط كما تصدوا له من قبل، وباستخدام جميع الوسائل المتاحة، وعلى جميع الأصعدة، الإعلامية والميدانية والقانونية، مشيرا إلى أن الأهالي خاطبوا الاتحاد الأوروبي ووكالة الغوث الدولية واليونيسكو وصندوق حماية التراث في نيويورك، والذي اعتبر لفتا واحدة من اكثر 25 موقعا في العالم مهددا بالانقراض.
وناشد عودة السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية "بالنضال" من أجل اعتبار لفتا منطقة محمية بشكل فعلي كما حصل في منطقة "بتير" ومناطق أخرى، مشيراً إلى أن الأردن "لم يقصر" في عام 1948، ولن يقصر الآن، وأعرب عن أمله بأن يكون ذراعاً مع أهالي القرية في صراعهم لاستعادة أراضيهم.
--(بترا)