قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، يوم الثلاثاء، تجميد قرار هدم منازل حي البستان في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، لمدة 6 أشهر.

وقال المحامي زياد قعوار لوكالة "صفا"، إن محكمة بلدية الاحتلال قررت تجميد هدم 59 بناية في حي البستان لتاريخ 10/2/2022، والتي لا ينطبق عليها قانون "كامينتس".

وأوضح أن قرار التجميد لا يشمل 16 منزلًا ينطبق عليها القانون، والتي كانت بلدية الاحتلال أمهلت أصحابها 21 يومًا لتنفيذ أوامر الهدم قسريًا، إلا أنهم رفضوا ذلك، لأنه لا يوجد أي صلاحية لتأجيل هدمها.

وأشار إلى أن هناك إجراءات بخصوص قرارات هدم منازل بالحي ما زالت جارية في محاكم الاحتلال ولم ينتهى بعد البت في قضيتها.

بدوره، قال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب لوكالة "صفا"، إن أهالي حي البستان كانوا تقدموا سابقًا بمخطط بديل عن هدم منازلهم، إلا أن بلدية الاحتلال رفضته.

وأضاف "لكن نتيجة الضغط الدولي والحراك الشعبي المقدسي، تمكن المحامي من انتزاع قرار من محكمة الاحتلال بتجميد هدم منازل الحي لنحو 6 أشهر، والذي كان مقررًا البدء بتنفيذه بعد 15 آب/ أغسطس الجاري.

وأوضح أن الاحتلال يخشى من سياسة الهدم الجماعي للمنازل، ومدى تأثيرها على الشارع الفلسطيني، وتحديدًا المقدسي، لذلك يعمل على تجميد قرارات الهدم لفترة معينة.

واعتبر أن طرد السكان من منازلهم يشكل مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية، بما فيها القانون الدولي، لافتًا إلى أن ردة الفعل على الهدم الجماعي تكون قوية على عكس ما يتم في حال هدم منزل.

وأكد أن الاحتلال فشل في إصدار قرارات جماعية بشأن ترحيل السكان المقدسيين، خشيةً من ردة فعل الشارع المقدسي والمقاومة الفلسطينية.

وقال أبو دياب: إن "عملية التجميد قد تمثل جزءًا من محاولة الاحتلال لدفع الناس للتراخي والتقاعس بالدفاع عن منازلهم وحمايتها من قرارات الهدم، تمهيدًا للانقضاض عليها حين تُتاح له الفرصة لتنفيذ ذلك".

وشدد على أن الحراك الجماهيري في سلوان والشيخ جراح، وردة فعل الشارع المقدسي تشكل عنصرًا أساسيًا ومهمًا في إلغاء قرارات الاحتلال، وما دام الحراك مستمرًا فإن الأمور ستكون إيجابية ولصالح المقدسيين.

ورغم تضييقات واعتداءات الاحتلال المتواصلة، إلا أن أهالي سلوان يواصلون التواجد في خيمة حي البستان الرافضة لمشاريع الاحتلال التهويدية بمدينة القدس المحتلة.

ويمتد حي البستان على 70 دونمًا ويسكنه 1550 نسمة، ومنذ عام 2005 تسعى سلطات الاحتلال لهدمه بالكامل، بحجّة بناء "حديقة قوميّة" مكانه، إلا أن الأهالي ما زالوا يخوضون معركة قضائية في محاكم الاحتلال لأجل وقف هدم منازلهم.

وكانت بلدية الاحتلال أصدرت أوامر هدم ومصادرة أراضٍ لـ100 منزل في الحي، إلا أنه في العام 2005 جرى هدم 10 منها.

ويشكل النساء والأطفال 65% من سكان البستان، وهناك بعض المنازل بُنيت قبل عام 1948، ومنها ما بُنى قبل عام 1967، وجميعها تلقى إخطارات هدم ومخالفات.

ويسعى الاحتلال من وراء هدم البستان، إلى إحاطة البلدة القديمة والمسجد الأقصى بحزام من المستوطنات والمشاريع التهويدية.

وكالة صفا