واضح أن لا شيء في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يأتي بالصدفة، وأن كلّ قرار يُتخذ يأتي ضمن مسار مرسوم مسبقا ومخطط له، وهذا ما ينطبق على قرار سابق بأن تكون اجتماعات اللجان الفرعية متزامنة؛ هناك من لا يرغب بحضور أعضاء اللجنة الملكية اجتماعات اللجان الفرعية!

آخر ما علمته الاردن24 أن قرارا صدر بمنع أعضاء اللجنة الملكية من حضور اجتماعات لجنة الانتخاب الفرعية، وهو ما يخالف قرارا سابقا بالسماح بحضور الأعضاء كافة اجتماعات اللجان الفرعية، بل وتقديم مقترحات إن رغبوا أيضا.

كما وجّه رئيس اللجنة الملكية، سمير الرفاعي، رسالة إلى أعضاء اللجنة تضمنت تحديد مواعيد لمناقشة توصيات لجان الانتخاب والأحزاب، لكنّ المريب أن مناقشة القانونين ستكونان في جلسة واحدة يتمّ خلالها اقرار القانونين وارسالها إلى لجنة التعديلات الدستورية لدراستها وتقديم التعديلات الدستورية اللازم اجراؤها من أجل تنفيذ القانونين.

القراران المتزامنان يؤكدان كلّ المخاوف السابقة من اللجنة الملكية؛ حسم أمر قانوني الانتخاب والأحزاب لن يكون بيد أعضاء اللجنة الـ(89)، بل سيكون بيد أعضاء لجنتي الانتخاب والأحزاب فقط، وأما بقية الأعضاء فلن يكون لهم أي تأثير يُذكر!

لا نعلم كيف سيتمّ مناقشة قانونين بحجم وقيمة قانوني الأحزاب والانتخاب في جلسة واحدة؛ لماذا لا يتمّ نشر الصيغ التي تتوصّل لها لجنتا الانتخاب والأحزاب لكافة أعضاء اللجنة الملكية ونشرها للعامة أيضا حتى يناقشها الأردنيون جميعا؟ أليس الأصل أن تتم مناقشة تفاصيل القانونين مع الجهات ذات العلاقة من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء في النظم الانتخابية؟! لماذا كلّ هذا التكتّم والسريّة على عمل اللجان الفرعية؟! ولماذا يُراد للقانونين أن يُناقشا في جلسة واحدة؟!

الواضح أن هناك تصوّرا مسبقا سيسود في النهاية، وسيوافق عليه أعضاء اللجنة الملكية، كما قيل، وأن تشكيل اللجان الفرعية لم يكن بريئا، تماما كما هو قرار عقد الجلسات بالتزامن.

وتاليا نصّ رسالة الرفاعي التي وصلت الاردن24 من عدد من أعضاء اللجنة الذين تحفّظوا على هذه الصيغة:

أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المحترمين،

مع اقتراب الموعد المحدد لانتهاء عمل اللجنة، فإنني أرجو أن تقوم جميع اللجان الفرعية بتقديم توصياتها النهائية يوم الخميس القادم الموافق 19 آب، كما سأقوم بالاجتماع مع لجنتي الانتخاب والأحزاب يوم الأحد الموافق 22 آب ليصار إلى مناقشة مشروعي القانونين بقراءة واحدة، ومن ثم الاجتماع يوم الإثنين والثلاثاء وإن لزم الأربعاء (23-25 آب) لإقرار مشروعي القانونين وتوصيات لجنة الإدارة المحلية. وبعد ذلك، سترسل جميع القرارات إلى لجنة التعديلات الدستورية لدراستها والعمل على أي تعديلات ضرورية.

وبعد ذلك بأسبوع، أتمنى أن نكون قد انتهينا من صياغة مشاريع القوانين والتعديلات الدستورية لكي نجتمع مرة أخرى كهيئة عامة للسماع لكل المخرجات. وأتمنى أن تجتمع اللجان التي لديها عمل يوم الخميس القادم بدلاً من يوم غد .

كما يرجى أن تقوم اللجان الفرعية والحضرات الأعضاء بإرسال أي مقترح يراد تضمينه في ورقة السياسات المعنية بالتوصيات الخارجة عن إطار عمل اللجنة إلى نائب رئيس اللجنة معالي السيد صالح ارشيدات خلال أسبوع للصياغة، وإعطاء معاليه والفريق أسبوعا للصياغة النهائية ليتم عرضها أيضاً على الهيئه العامة.