خاص - تشكلت حالة من الاستياء لدى عدد من أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وذلك إثر قرار رئيس اللجنة الفرعية لمناقشة قانون الانتخاب بمنع حضور أعضاء اللجنة الملكية اجتماعات اللجنة الفرعية.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، اتصل عدد من أعضاء اللجنة مع الاردن24 معبرين عن استيائهم من قرار رئيس اللجنة الفرعية خالد البكار، متسائلين عن سبب منعهم من الحضور، خاصة أن الاتفاق المسبق كان بالسماح بحضور الأعضاء اجتماعات أي لجنة فرعية وتقديم مقترحاتهم لتلك اللجنة.

وعزز قرار لجنة قانون الانتخاب القناعة بوجود تصوّر مسبق سيسود في النهاية، وسيوافق عليه أعضاء اللجنة الملكية، والقناعة أيضا بكون تشكيل اللجان الفرعية لم يكن بريئا، تماما كما هو قرار عقد جلسات اللجان الفرعية بالتزامن وبما يمنع حضور أكبر عدد من الأعضاء اجتماعات لجنة قانون الانتخاب.

وكانت الاردن24 نشرت مساء أمس كواليس مناقشات اللجنة الملكية، وكشفت عن قرار منع حضور أعضاء الهيئة العامة للجنة الملكية اجتماعات لجنة قانون الانتخاب الفرعية.

وبعث رئيس اللجنة الملكية، سمير الرفاعي، رسالة إلى أعضاء اللجنة الملكية، تضمنت تحديد مواعيد لمناقشة توصيات لجان الانتخاب والأحزاب، وكان المريب أن مناقشة القانونين ستكونان في جلسة واحدة يتمّ خلالها اقرارهما وارسالهما إلى لجنة التعديلات الدستورية لدراستهما وتقديم التعديلات الدستورية اللازم اجراؤها من أجل تنفيذ القانونين.

ورأى أعضاء أن القرارات السابقة من شأنها جعل حسم أمر قانوني الانتخاب والأحزاب بيد أعضاء لجنتي الانتخاب والأحزاب فقط، وأما بقية الأعضاء فلن يكون لهم أي تأثير يُذكر!

وتاليا نصّ رسالة الرفاعي التي وصلت الاردن24 من عدد من أعضاء اللجنة الذين تحفّظوا على هذه الصيغة:

أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المحترمين،

مع اقتراب الموعد المحدد لانتهاء عمل اللجنة، فإنني أرجو أن تقوم جميع اللجان الفرعية بتقديم توصياتها النهائية يوم الخميس القادم الموافق 19 آب، كما سأقوم بالاجتماع مع لجنتي الانتخاب والأحزاب يوم الأحد الموافق 22 آب ليصار إلى مناقشة مشروعي القانونين بقراءة واحدة، ومن ثم الاجتماع يوم الإثنين والثلاثاء وإن لزم الأربعاء (23-25 آب) لإقرار مشروعي القانونين وتوصيات لجنة الإدارة المحلية. وبعد ذلك، سترسل جميع القرارات إلى لجنة التعديلات الدستورية لدراستها والعمل على أي تعديلات ضرورية.

وبعد ذلك بأسبوع، أتمنى أن نكون قد انتهينا من صياغة مشاريع القوانين والتعديلات الدستورية لكي نجتمع مرة أخرى كهيئة عامة للسماع لكل المخرجات. وأتمنى أن تجتمع اللجان التي لديها عمل يوم الخميس القادم بدلاً من يوم غد .

كما يرجى أن تقوم اللجان الفرعية والحضرات الأعضاء بإرسال أي مقترح يراد تضمينه في ورقة السياسات المعنية بالتوصيات الخارجة عن إطار عمل اللجنة إلى نائب رئيس اللجنة معالي السيد صالح ارشيدات خلال أسبوع للصياغة، وإعطاء معاليه والفريق أسبوعا للصياغة النهائية ليتم عرضها أيضاً على الهيئه العامة.