قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي الأربعاء.

وذكر مصدران رفيعا المستوى بالحكومة السودانية، أن رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بحث مع مسؤولين سودانيين تسريع خطوات تسليم المطلوبين لدى المحكمة.

وكانت الحكومة السودانية وافقت بالفعل على تسليم المطوبين لدى المحكمة، لكن لا بد أن ينال القرار الموافقة في اجتماع بين الحكومة ومجلس السيادة، وهو هيئة عسكرية مدنية مشتركة تشكلت لإدارة الفترة الانتقالية في السودان في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي قاد البلاد لفترة طويلة، وهو أيضا ضمن المتهمين.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن المهدي لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي يزور السودان قولها "قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين الى الجنائية الدولية".

ويتواجد البشير في سجن كوبر بالعاصمة السودانية.

والبشير مطلوب للمحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004، وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود (1959-1964) وجعفر النميري (1969-1985).

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في نيسان/أبريل 2019؛ عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهرا.

معا نيوز