سادت حالة من الاستياء أوساط أعضاء هيئات تدريسية في الجامعات الأردنية الرسمية، وذلك نتيجة ما وصفوه بتجاهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد أبو قديس مطالبهم بخصوص مقاعد أبناء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية.

وقال الأستاذ الدكتور حسن الشلبي إنه التقى نيابة عن مجموعة من أعضاء الهيئات التدريسية الوزير أبو قديس في شهر تشرين ثاني من السنة الماضية، وقام بتسليمه مطالب زملائه الأكاديميين، حيث أبدى الوزير تجاوبا باتجاه إيجاد حلّ لمشكلة مقاعد أبناء أعضاء الهيئات التدريسية، وتحديدا في الجامعات التي لا تتوفّر فيها التخصصات الطبية وبعض التخصصات الهندسية.

ومن بين مطالب أعضاء الهيئات التدريسية ايجاد حلّ لمشكلة التفاوت في نسبة الخصم المقدّم لأبنائهم في الجامعات، داعين إلى توحيد قرارات مجالس الأمناء بهذا الخصوص، واعادة النظر بمقاعد الجامعات التي لا تملأ شواغرها وتدويرها على الجامعات التي لا يوجد فيها كليّات طبّ وصيدلة.

وأكد الشلبي أن حلّ المشكلة بيد وزير التعليم العالي ومجلس التعليم العالي، حيث أن المجلس هو ما يحدد أسس القبول ومنها عدد المقاعد المخصصة لأبناء أعضاء الهيئات التدريسية خاصة للجامعات التي لا تملك كليات طبية، وليس مجالس أمناء الجامعات.

ولفت إلى وجود مشاورات مع أعضاء هيئات تدريسية من أجل التوجه إلى لجنة التربية النيابية لانصافهم.

ومن جانبه، قال الوزير أبو قديس إن الوزارة لا تستطيع التدخل بالجامعات وفرض قرارات عليها بحسب قانون الجامعات.

وأضاف أبو قديس لـ الاردن24 إن أي قرار يخصّ الجامعات يعود لمجالس الأمناء وادارات الجامعات نفسها، ولا يمكن التدخل بها.

ولفت إلى أن الوزارة حاولت ايجاد حلول ملائمة فيما يتعلق بمقاعد أبناء العاملين بالجامعات، لكنها وجدت صعوبة في ذلك، خاصة قضية التسجيل على الموازي وتحويل المقاعد لأبناء العاملين أو تسجيل الأبناء في جامعات أخرى غير التي يكون المستفيد عاملا فيها.