خاص - قال مصدر رسمي مسؤول في البنك المركزي أن نظام العمل بالبنوك الرقمية سيكون مختلفا تماما عن عمل البنوك العاملة بالمملكة.

وأضاف المصدر لـ الاردن24 إن البنوك العاملة حاليا تقدم خدماتها والتسهيلات الكترونيا، فيما ستقدّم البنوك الرقمية الخدمات عبر المنصات، وهو نمط جديد في نظام البنوك.

ولفت إلى أن البنك المركزي لم يحدد بعد اصدار رخص جديدة لنظام البنوك الرقمية، مشيرا إلى أن البنوك المرخصة العاملة في الأردن يمكنها التقدم للترخيص للخدمة الجديدة.

وأكد أن البنك المركزي يرحب بفكرة البنوك الرقمية.

والبنوك الرقمية هي بنوك ليس لها وجود فيزيائي "مكاني" باستثناء بعض المتطلبات ذات الصلة بالإدارة العامة، وتقوم بإتمام متطلبات إنشاء العلاقة المصرفية وتقديم الخدمات والمنتجات وتنفيذ العمليات المصرفية مع عملائها عن بعد (دون قيود زمانية أو مكانية) باستخدام منصات الإنترنت وتطبيقات الهاتف النقال وغيرها من القنوات الإلكترونية القائمة على حلول التقنيات الحديثة، حيث تقدم هذه البنوك ما تقدمه البنوك في شكلها التقليدي لكن بالاعتماد على الوسائل الإلكترونية التي لا تتطلب وجود العميل الفعلي لدى أي من فروع البنك أو أي شكل من أشكال وجوده.

وكان البنك المركزي قد أعلن في بيان اصدره يوم امس عن توجه لتنظيم وترخيص بنوك رقمية متكاملة في الأردن، بعد إصداره وثيقة تحت عنوان "تنظيم البنوك الرقمية في المملكة الأردنية الهاشمية".

وتهدف الوثيقة إلى بيان توجهاته حيال تنظيم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة، وكخطوة منه نحو إرساء القواعد الرئيسة المرتبطة بترخيص البنوك الرقمية، أبرزها طبيعة المساهمين/ المالكين، متطلبات رأس المال، وطبيعة ونوعية الخدمات والمنتجات التي يُمكن للبنوك الرقمية تقديمها في ظل تطورات ومستجدات حلول التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، وبشكل يراعي مصالح جميع الأطراف والاقتصاد الأردني بشكل كامل.

وأكد محافظ البنك المركزي زياد فريز أن البنوك الرقمية ستخضع لمتطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في الأردن مع الحرص على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.