أجمع متحدثون على ضرورة تغيير الحكومة نهجها في التعاطي مع قطاع الطاقة (الكهرباء والمحروقات)، قائلين إن القادم سيكون أسوأ من الوضع الحالي.

جاء ذلك في الندوة التي أقامتها الحركة الشعبية للتغيير "تغيير" عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتحدث خلالها أستاذ الهندسة الكهربائية الدكتور محمد حسن الزعبي، والباحث الاقتصادي عامر الشوبكي، وأدارها الدكتور سعيد المومني.

الزعبي: الكهرباء سترتفع

وقال الدكتور محمد حسن الزعبي إن 39% من الوقود الأولي تذهب لانتاج الكهرباء في الأردن، فيما يستحوذ القطاع المنزلي على النسبة الأكبر من الانتاج اليومي من الكهرباء، وقدر ارتفعت حصة القطاع المنزلي من 33% عام 2005 إلى 46% عام 2020، وجاء ذلك الارتفاع على حساب القطاع الصناعي الذي تراجعت حصته من 33% إلى 22%، مشيرا إلى أن تلك الأرقام تؤكد سوء الوضع الاقتصادي في البلاد، إذ أن الأصل ارتفاع حصة القطاع الصناعي وليس انخفاضه.

ودعا إلى تخفيض كلف الطاقة على القطاع الصناعي وتقديم حوافز له لتمكينه من تشغيل أعداد أكبر من الأردنيين، وبما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

وحول التعرفة الكهربائية، أكد الزعبي أن نظام التعرفة معقد جدا، وأي تعديل عليه يجب أن يكون وفقا لدراسة معمقة لكلفة الانتاج والوضع الاقتصادي في البلد والتأثير المجتمعي لأي تعديل، مطالبا الحكومة بنشر الدراسات التي تستند إليها في قراراتها.

وقال الزعبي إن الحكومة تروّج لتعرفة جديدة للكهرباء، لكن أحدا لا يعرف كيف ستتم صياغة التعرفة الجديدة للفاتورة، وكلّ ما أعلن عنه أن أول 600 كيلو واط لن يتأثر، مبيّنا أن هذا يعني أن الشخص الذي ينخفض استهلاكه للكهرباء عن (44) دينارا لن يتأثر، أو (54) دينارا بعد اضافة باقي الرسوم.

ولفت إلى أن ترك التفاصيل لما بعد سيزعج الناس، حيث أن الرفع لن يكون 1.5 دينارا كما قيل، كما أن أحدا لا يعلم كيف سيتمّ محاسبة المستهلكين دون 150 كيلو واط أو 300 كيلو واط، وكيف سيُحاسب من يستهلك 620 كيلو واط، متسائلا: "هل سيُحاسب المشترك على كامل كمية الاستهلاك أم على الزيادة في الاستهلاك؟".

ورأى أن "الأوامر من البنك الدولي هي الرفع وليس التخفيض"، فيما أكد أن الأسعار في الأردن لا تنخفض، بل إنها ترتفع باستمرار مهما كانت كلف شراء الطاقة التي نولّد الكهرباء منها.

وأشار إلى الحلول المتاحة أمام الحكومة، وعلى رأسها معالجة وتخفيض الفاقد الكهربائي بدلا من اللجوء إلى جيب المواطن، والتوجه إلى الطاقة المتجددة لضخ المياه، حيث أننا ندفع 16% من سعر الكهرباء لضخ المياه بالرغم من توصيات دولية كثيرة باستخدام الطاقة المتجددة لتلك الغاية، وتخفيض كلف الطاقة على القطاع الصناعي وتقديم حوافز للقطاع الصناعي من اجل تحسين الوضع الاقتصادي للأردنيين.

الشوبكي: بعض شركات الكهرباء تتبع اساليب ملتوية

وقال الباحث الاقتصادي في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، إن الأردن في الأوقات الحالية يعاني من أسعار وكلف طاقة نتيجة الارتفاعات العالمية للأسعار، حيث أن الأردن يستورد جميع احتياجاته من النفط ومشتقاته، إذ يستورد 50% كنفط خام يُكرر في مصفاة البترول، و50% كمشتقات جاهزة.

وحول تسعيرة المشتقات النفطية، أوضح الشوبكي أن تسعير المشتقات النفطية يتمّ عن طريق لجنة التسعير (الأمناء العامين في وزارات الطاقة والصناعة والتجارة والمالية) والتي تقوم بحساب معدل أسعار المشتقات النفطية العالمية، وبعدها يتم اضافة الضرائب والكلف على سعر الليتر.

وانتقد الشوبكي الاعتماد الحكومي الكبير على الايراد المتأتي من المشتقات النفطية، مبيّنا أن الحكومة قامت عام 2019 بجمع الضرائب في الضريبة المقطوعة، وقد جاءت على النحو التالي: (37 قرشا على بنزين 90، 57.5 قرشا على بنزين 95، 16.5 قرشا على الديزل والكاز)، يُضاف لها 6 قروش هي كلف التخزين والنقل.

وشدد على أن مقدار الضريبة ظالم، ويجب مراجعتها وتخفيضها.

وبيّن الشوبكي أن جزءا كبيرا من مرابح الكهرباء تذهب لصالح شركات التوزيع التي تحمل المواطن مقدار الفاقد، حيث أن بعض شركات التوزيع تقوم بامتصاص الربح الزائد عن النسبة المحددة لها من خلال أساليب ملتوية كثيرة.

وطالب الحكومة بفرض رقابة أكبر على شركات توزيع الكهرباء، كما طالب أيضا بتخفيف اعتماد الحكومات على ايرادات المشتقات النفطية، والموازنة بين أسعار المحروقات وكلفها، ومراجعة الضرائب على المحروقات.

ودعا الشوبكي المواطن للتعامل الذكي مع أي ارتفاع في أسعار وكلف الطاقة، وتخفيف الاعتماد على المركبات الخاصة في المسافات القريبة، والتحول إلى المركبات الكهربائية خاصة داخل المدن.

ورأى الشوبكي أن القادم سيكون أصعب من الوضع الحالي، داعيا إلى التفاؤل في النظرة المستقبلية.