إشتدت وتيرة نشاطات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأيام الأخيرة إعلاميا وحواريا، على كافة المستويات بهدف الترويج للمخرجات التشريعية التي توافقوا عليها بين أعضاء اللجنة، وبدأوا بالتغني بالتحديثات التشريعية التي تعمل اللجنة على إنجازها، متجاوزين رأي الشارع الأردني بخصوص هذه التحديثات المتضمنة قانوني الأحزاب السياسية والإنتخابات النيابية، والنظام الإنتخابي للقانون الذي تصر اللجنة على حزبنته وفق قوائم وطنية ومحلية، بالإضافة إلى حزبنة الكوتا الخاصة بالمسيحيين والشيشان والشركس، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تأخذ اللجنة بالتغذية الراجعة للمواطنين من خلال استطلاعات الرأي، وعمل استبيانات شعبية لأنه في النهاية كل هذه التحديثات التشريعية الناظمة للحقوق السياسية تهدف للوصول الى إصلاحات سياسية تتوافق عليها كافة التيارات الوطنية بكل ألوانها الإجتماعية والسياسية والعشائرية بكافة أماكن تواجدها في أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية ، لأن هذه الإصلاحات السياسية اذا لم تلقى قبول ورضى الناخب الأردني فلن يقبل على التصويت والمشاركة في الحياة السياسية فيفشلها وتبقى نسبة التصويت دون مستوى الطموح والمبتغى وتبقى النسبة متدنية لا بل حتى الذين سيقبلون على المشاركة بالإقتراع لن يصوتوا للقوائم الحزبية إذا ما استثنينا الأعضاء المنخرطين في الأحزاب السياسية والذين لا يتجاوز عددهم حوالي الثلاثين ألف عضو لحوالي خمسين حزبا مسجلا رسميا، وبذاك لن يحصل أي حزب أو أي قائمة حزبية وطنية على عتبة ٣٪ من مجموع الناخبين التي تتحدث عنها اللجنة الملكية لحصول القائمة على مقاعد نيابية، لذلك ما زلنا مصرين على أن الإصلاح السياسي لن ينجح ويحقق الطموح الشعبي ما لم يكن هناك توافق بين الارادة السياسية والارادة الشعبية، وبخلاف ذلك سوف نعود للمربع الأول، وسوف تذهب جهود اللجنة الملكية أدراج الرياح ويعود الإحباط الشعبي الى الواجهة وتتسع الفجوة الشعبية مع الجهات الرسمية، ويترسخ شعار غياب الثقة بين المؤسسة الرسمية والمؤسسة الشعبية، فالإصلاح السياسي الحقيقي هو عبارة عن إجراء تعديلات تشريعية للحقوق السياسية تقبل به معظم الأطياف والتيارات السياسية والمجتمعية، بحيث تتكامل الإرادة السياسية مع الإرادة الشعبية، ويشارك الجميع في إنجاح الإصلاح السياسي المطلوب، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.