خاص - انتقد مقرر لجنة الحريات في مجلس النواب  النائب احمد القطاونة التوسع بقضايا التوقيف الاداري من قبل المحافظين لكل من يحاول التعبير عن رايه بموجب قانون منع الجرائم .

واضاف القطاونة ل الاردن 24 ان التوسع بالتوقيف الاداري اعتداء على سلطة القضاء ولايعقل ان يقرر القاضي اخلاء سبيل شخص ويتم توقيفه من قبل الحاكم الاداري والانكى من ذلك ان يتم فرض كفالة بمبالغ مرتفعة ويحتاج المواطن من 50-200 دينار كرسوم لها وهذا شيء غير معقول مشيرا الى ان توريط المواطنين بهذه المبالغ والكفالات غير مقبول.

وقال ان القانون لم ينص على التعامل مع الاعتصامات والاحتجاجات السلمية  على انها جرائم ويجب تعديل القانون وتحديد غاياته بثلاث جرائم رئيسية وهي القتل والزنا والمخدرات نظرا لكونها تمس امن المجتمع الاردني .