أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطه، أن صدور نظام عمال الزراعة مؤخرا يعتبر تقدما تشريعيا ضروريا باتجاه الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع الزراعي أسوة بالعاملين في النشاطات الاقتصادية الأخرى، داعيا إلى عقد حوار اجتماعي فعّال على مستوى القطاع يشمل جميع الأطراف المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالقطاع ووضع قواعد منظمة لعلاقات العمل فيه.

جاء ذلك من خلال كلمة قدمها المعايطه، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الدوري للجنة الفنية العليا للنهوض بالقطاع الزراعي، والذي استمر لمدة يومين واختتم أعماله أمس، وتضمن ورشة عمل حول الحوار الاجتماعي بين أصحاب المصلحة في القطاع الزراعي. وذلك ضمن أنشطة برنامج آفاق الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وبتمويل من مملكة هولندا. وعقد الاجتماع برعاية وزير الزراعة وحضور أعضاء من لجان الزراعة و العمل و المرأه في مجلسي النواب والاعيان، ومؤسسات مجتمع مدني وفعاليات نقابية عمالية ومهنية وممثلين عن أصحاب العمل في القطاع الزراعي.

وأضاف رئيس الاتحاد ، تكتسب السياسات والقرارات التي يضعها الحوار الاجتماعي شرعية أكثر عندما تشترك جميع الأطراف المعنية بإعدادها وتنعكس في أدوراهم ونتائجها، وذلك لشعور أصحاب المصلحة بملكيتهم لها كونهم شاركوا بوضعها في إطار حوار اجتماعي فعال.مؤكدا أن القطاع الزراعي يعد قطاعا حيويا وأحد روافد الاقتصاد الوطني، ما يتطلب حوار اجتماعيا بين الأطراف المعنية به إزاء جميع القرارات والسياسات الناظمة له.

وتضمن الاجتماع جلسات متنوعة ناقشت محاور عدة تهم القطاع الزراعي والعاملين فيه، كما عرض لتوصيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالقطاع، والتوصيات التي ستصدرها وزارة العمل على نظام الزراعة، إلى جانب دراسة لـ نتائج فرص توسيع الضمان الاجتماعي في الأردن ( قطاع الزراعة كدراسة حالة)، بالإضافة إلى جلسة ناقشت دور الشركاء الاجتماعيين في تعزيز العمل اللائق في القطاع الزراعي شارك بها ممثلون عن أصحاب العمل والعمال في القطاع.