عمّان – قال الدكتور يعقوب ناصر الدين، عضو لجنة الشباب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية: إنه ومنذ تشكيل اللجنة بتكليف من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لدولة السيد سمير الرفاعي والأعضاء، فقد تشكل حوار وطنيّ عريض، أظهر مدى اهتمام الأردنيين في ايجاد بيئة سياسية تعبّر عن إرادتهم وطموحاتهم من خلال العمل السياسي والبرلماني الذي يحقق مفهوم المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وممارسة العملية الديمقراطية الحقيقية.

وأوضح - خلال جلسة حوارية، دعا إليها عضو الهيئة الإدارية لمنتدى الخليل للتنمية الشاملة، السيد نضال أبو هيكل، في مقر جمعية خليل الرحمن، وبمشاركة شخصيات أردنية مهتمة بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية - أنّ توجيهات جلالة الملك الواردة في تلك الرسالة، وفي الأوراق النقاشية الملكية، وفي اللقاءات التي يُجريها مع مجموعات وطنية، تؤكد على إرادة عليا بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار من خلال قوانين تضمن قوة الأحزاب البرامجية في الوصول إلى البرلمان، ومن ثمّ تشكيل حكومات برلمانية ائتلافية.

وأشار إلى أنّ هذه التوجهات تتطلب من الهيئات الاجتماعية قدراً كبيراً من التفاعل؛ لتهيئة بيئة سياسية جديدة، تلبي حاجة الأردن إلى نقلة نوعية على المستويين: السياسيّ، والبرلمانيّ، وتكون رافعة لعملية الإصلاح الشامل، ولا سيّما الإصلاح الاقتصاديّ والإداريّ؛ حتى تتمكّن مؤسسات الدولة، العامّة والخاصّة، مِن إحداث عملية النهوض، والدخول بقوة في المئوية الثانية مِن عُمر الدولة، بكلّ ما يترتب على ذلك مِن تحديث في مستوى: التفكير، والتخطيط، والإدارة الاستراتيجية.

وأعرب عددٌ من المُتحدّثين في الجلسة الحوارية عن رفضهم للكوتا من حيثُ المبدأ، بما في ذلك كوتا المرأة، ورأوا أنّ المرأة والشباب يمكن أن يحصلوا على كوتا أو نسبة مئوية من خلال الأحزاب، أو القوائم الانتخابية، وأكّدوا أنّ الكوتا القائمة هي شكل من أشكال التمييز، وليس التمثيل، وأنّ المُهمّ في هذه المرحلة هو إيجاد بيئة تشريعية وسياسية تجعل من البرلمان سلطة تشريعية ورقابية حقيقية من خلال نوّابٍ مشهودٍ لهم بالكفاءة والمعرفة التامة بالشؤون العامّة والمصالح العليا للدولة.

كما تركّزت بعضُ المداخلات على ثنائية العلاقة بين التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية، ما دام الهدف مُنصبّاً على النهوض الشامل بالمجتمع، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، مُطالبين بوضع ضوابط واضحة للشراكة بين القطاعين: العامّ، والخاصّ، وتحفيز الشباب على العمل في مختلف القطاعات بعد تدريبهم وتأهيليهم للمشروعات ذات التقنيات الحديثة، وتهيئة الظروف الموضوعية التي تضمن إقبالهم على المشاركة السياسية.