الوطنية للأسرى تستهجن "اهمال الخارجية": حثناوي لم يجد محاميا في جلسة المحكمة الاخيرة
استهجنت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية ما وصفتها بـ"سياسة الإهمال التي تنتهجها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في التعامل مع قضية الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال".
جاء ذلك في تعليقها على عدم توكيل الوزارة محامٍ خاص عن الأسير الأردني أنس راشد حثناوي، وعدم حضور موظفي السفارة جلسة المحاكمة الأخيرة له، داعية الحكومة للقيام بدورها في المتابعة والضغط في مساندة حثناوي من أجل تخفيف سنوات حكمه إلى الثلثين.
وأشارت اللجنة في بيان صحفي، الأحد، إلى أن الأسير الأردني أنس راشد أحمد حثناوي المحكوم لمدة 27 عاما في سجون الاحتلال، عُرض على محكمة ثلثي المدة " الشليش" الأربعاء الماضي 11 آب 2021، وطالب هيئة المحكمة بتأجيل النظر في ملفه لعدم وجود محامٍ خاص به.
وكان من المقرر النظر في ملف الأسير حثناوي من قبل هيئة المحكمة لتخفيف حكمه إلى ثلثي المدة وبذلك ينهي فترة اعتقاله بعد 18 عاما من الاعتقال بدلا من 27 عاما بناء على قانون (الشليش)، ولكن عندما وصل الحثناوي إلى قاعة المحكمة فُوجئ بعدم إرسال محامٍ خاص به من قبل السفارة الأردنية، لذا قلق من الاستفراد به في المحكمة، وعدم منحه التخفيف من ثلث المدة، فطلب من هيئة المحكمة تأجيل النظر في ملفه إلى حين حضور محامٍ من قبل السفارة وتم الموافقة على طلبه.
كما دعت اللجنة الوطنية الحكومة إلى الضغط على الاحتلال للإفراج عن 18 أسيرًا أردنيًا في سجون الاحتلال، ثمانية منهم محكومين بالسجن المؤبد بالإضافة إلى الكشف عن مصير المفقودين الأردنيين البالغ عددهم 33 مفقودًا.
الاردن24 حاولت الاتصال بالناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز، غير أنه لم يُجب.
بيان صادر عن اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية :
علمت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية أن الأسير الأردني أنس راشد أحمد حثناوي المحكوم لمدة 27 عاما في سجون الاحتلال، عُرض على محكمة ثلثي المدة " الشليش" الأربعاء الماضي 11/8/2021، وطالب هيئة المحكمة بتأجيل النظر في ملفه لعدم وجود محامٍ خاص به.
وكان من المقرر النظر في ملف الأسير حثناوي من قبل هيئة المحكمة لتخفيف حكمه إلى ثلثي المدة وبذلك ينهي فترة اعتقاله بعد 18 عاما من الاعتقال بدلا من 27 عاما بناء على قانون (الشليش)، ولكن عندما وصل الحثناوي إلى قاعة المحكمة فُوجئ بعدم إرسال محامٍ خاص به من قبل السفارة الأردنية، لذا قلق من الاستفراد به في المحكمة، وعدم منحه التخفيف من ثلث المدة، فطلب من هيئة المحكمة تأجيل النظر في ملفه إلى حين حضور محامٍ من قبل السفارة وتم الموافقة على طلبه.
وإننا في اللجنة الوطنية نستهجن سياسة الإهمال التي تنتهجها وزارة الخارجية في التعامل مع قضية أسرانا المواطنين الأردنيين في سجون الاحتلال وخاصة عدم مساندة الأسير حثناوي وتوكيل محامٍ خاص به من قبل وزارة الخارجية ولا حتى حضور موظفي السفارة جلسة المحاكمة، كما ندعو الحكومة الأردنية إلى القيام بدورها في المتابعة والضغط في موضوع مساندة الأسير وتحصيل تخفيف سنوات حكمه إلى الثلثين.
يذُكر أننا أوصلنا كتابًا رسميًا لوزارة الخارجية بتاريخ 5 / 8 / 2021، شرحنا من خلاله قضية الحثناوي وأوصلنا مناشدة زوجته بطلب محامٍ، وممارسة الضغط لتأمين الإفراج عن الأسير الأردني أنس حثناوي ولم نتلق ردًا ولم تتم أية متابعة .
كما تدعو اللجنة الوطنية الحكومة الأردنية إلى الضغط على الاحتلال للإفراج عن 18 أسيرًا أردنيًا في سجون الاحتلال، ثمانية منهم محكومين بالسجن المؤبد بالإضافة إلى الكشف عن مصير المفقودين الأردنيين البالغ عددهم 33 مفقودًا .
اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية