خاص - قال النائب صالح العرموطي إن نتائج عمل اللجان الفرعية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تتناقض مع أحكام الدستور الأردني، مستهجنا أن لا يكون لدى أعضاء اللجان اطلاع على الدستور والتفسيرات الخاصة به.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 إن قرارا صدر عن المجلس العالي لتفسير الدستور عام 2013 نصّ على عدم جواز أن تكون قوائم الترشح للانتخابات النيابية "حزبية"، وذلك لكونه يتعارض مع أحكام المادة (75) من الدستور.

وتابع إن توصيات اللجنة الملكية تفرض أن يكون المرشح ضمن القوائم الوطنية حزبيا، وهو ما يتناقض مع قرار المجلس العالي لتفسير الدستور، داعيا إلى أن تقتصر التوصيات على أن تكون القائمة مكونة من شخصيات وطنية دون الزامية الحزبية.

ولفت إلى وجود تناقض آخر مع مخرجات مجلس النواب الذي يناقش قانون الأمانة، حيث تريد اللجنة الملكية أن يكون سنّ الترشح للانتخابات النيابية (25) عاما، لكنّ النواب رفضوا أن يكون سنّ المرشح لعضوية مجلس أمانة عمان (25) عاما، وذهب النواب إلى رفع سنّ الترشح إلى (30) عاما.