قال النائب عبدالكريم الدغمي إن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور استعمل صلاحية أعطيت له في القانون من أجل اعفاء متنفذين من مبالغ كبيرة جدا مستحقة لأمانة عمان.

جاء ذلك خلال مناقشات المادة (29) من مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2021، والتي تمنح مجلس الوزراء صلاحية شطب أي مبلغ مستحق للأمانة إذا ثبت بعد مرور (5) سنوات على استحقاقه تعذّر تحصيله.

وقال الدغمي في مداخلته تحت قبة البرلمان: "أرى تناقضا في كلام معالي الأمين، قبل قليل قال إنه يريد موارد للأمانة، ونحن الآن نقترح شطب هذا النصّ من أجل ضمان موارد الأمانة، والآن يقول إنه يريد شطب مبالغ مستحقة للأمانة إذا ثبت تعذّر تحصيله بعد (5) سنوات على استحقاقها".

وتابع: "الصحيح أن هذا النص يجب أن يُلغى، لأنه استعمل استعمالا سيئا في الماضي، ولدي أمثلة على أنه استعمل لاعفاء متنفذين، واستُعمل لاعفاء أصحاب الصوت العالي من مبالغ كبيرة جدا مستحقة للأمانة، وقد أعفاهم رئيس وزراء سابق لا تضطروني لكشف اسمه".

وسأل الدغمي النواب فيما إذا كانوا يرغبون بكشف اسم رئيس الوزراء ذلك، فقال: "أول حرف من اسمه عبدالله النسور، وقد استعملها لمتنفذين.

وفي ردّه على اعتراض النائب طلال النسور على حديثه، قال الدغمي: "لم أتحدث مسيئا بقدر ما تحدثت عن رئيس حكومة، ولم أتكلم عن عشيرة، فعشيرة النسور على رأسي، ولها الاحترام، لكني تحدثت عن رئيس حكومة، وسأقوم بعرض الاعفاءات التي مُنحت لمتنفذين في عهد ذلك الرئيس".

وفي نهاية المناقشات حول المادة، وافق مجلس النواب بالأغلبية على شطب المادة (29) من مشروع القانون.