تراجع مجلس النواب عن قراره السابق برفع سنّ الترشح إلى (30) سنة، حيث وافق المجلس على إعادة فتح المادة ووافق على مقترح بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي بخفض سنّ الترشح إلى (25) عاما.

وقال النائب صالح العرموطي إن القطاع الشبابي قطاع واسع يجب منحه مجال للمشاركة، كما أن هناك توجيهات ملكية بتشجيع مشاركة الشباب، مشيرا إلى أن قطاع الشباب قطاع مبدع ومنتج.

وأضاف العرموطي إن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تنظر في قانون الانتخاب ولديها توجه الآن لتعديل الدستور وتخفيض سنّ الترشح للانتخابات النيابية، وليس من المنطق تخفيض سنّ الترشح للانتخابات النيابية ورفعه لانتخابات أمانة عمان.

كما وافق المجلس على تعديل البند (9) في الفقرة (أ) من المادة (13)، لتُصبح على النحو التالي: "9- اصدار ومنح أذونات الأشغال ورخص إعمار الأبنية وهدمها وتغيير أشكالها واستعمالها، وللأمانة تفويض هذه الصلاحيات أو أي منها للمكاتب والشركات الهندسية المسجلة في نقابة المهندسين".