يعيش المجتمع الأردني "حالة من عدم اليقين" فيما يتعلق بالدراسة الوجاهية في ظل الكوفيد-19 وتبعاته، مما دفع العديد من الأهالي لنقل أبنائهم الى المدارس الحكومية، خوفاً من دفع ثروة صغيرة للمدارس الخاصة، وبنفس الوقت، تعيش المدارس الخاصة نفس الحالة، فلا يعلمون مدى استمرارية التعليم الوجاهي، وبالتالي ستؤثر على عملية التوظيف (معلمين، وإداريين، وسائقين).

لنفترض بأن قسط المدرسة (1000) دينار شامل، وأن الدراسة الوجاهية توقفت، فإن خسارة مؤكدة وأيضاً التزامات جديدة ستترتب مباشرةً على الأهل، الذين سيقومون بالتعاقد مع ربات منازل للعناية بأبنائهم (بتكلفة من 50 د-100د لكل طفل) أو التعاقد مع خادمة للعناية بأطفالهم في المنزل (بتكلفة بين 200 د-300د)، وأيضاً التعاقد مع مدرسين، فما ذنب الأهل بتحول أبنائهم الى التعليم عن بعد.

أما المدارس الخاصة، فستضطر الى الاستغناء عن خدمات بعض موظفيها، والدخول في نزاعات مع الأهالي، وبالتأكيد خسارة مالية، وهو ما سينعكس على سمعة المدرسة والأهم على البيئة الاستثمارية، فقطاع التعليم بالأردن من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار بشقيه المدرسي والجامعي، ولكن حالة عدم اليقين تدفع المستثمرون (خاصة الأردنيون) الى الهروب والنفور منه.

وللآن، لا يوجد تحرك حكومي واضح لتعويض أي من الطرفين في حال توقف التعليم الوجاهي والتحول للتعليم عن بعد، فمثلا يجب أن تقدم ضمانات لكل طرف بتعويض جزء من الأضرار التي يتحملونها، كتعويض جزء من القسط لأهالي الطلبة لنفترض (50%) وبحد أعلى (1000) د للعائلة الواحدة، وتقديم إعفاءات أو امتيازات للمدارس الخاصة التي تقلل من أقساطها (في حال التحول عن بعد) لتعويضها عن خسائر الأقساط الناجمة عن التحول في الأسلوب الدراسي.

ختاما، تشدد الحكومة على أن التعليم وجاهي وأن هنالك إجراءات محددة مثل تعليق الدراسة في مدرسة او صف اذا وصلت نسبة معينة، ولكن يجمع العديد من الخبراء بأن وباء الكوفيد-19 مستمر معنا الى فترة طويلة نسبيا، وهنالك الكثير من المستجدات والمتحورات في هذا الوباء، وبالتالي فإن إدارة ملف الوباء يجب أن يبنى على أسس متينة وواضحة وطويلة الأمد حتى يتسنى لنا اتخاذ قرارات مصيرية، وأنوه بأن هذا الملف من أهم ملفات المئوية الثانية، فهذا الجيل هو جيل انطلاقة المئوية الثانية، وأي جيل سنستند عليه!