خاص - أكد نائب نقيب المعلمين، الدكتور ناصر النواصرة، أن ملفّ أزمة نقابة المعلمين ينقسم إلى مسارين؛ واحد منظور أمام القضاء، والآخر مرتبط بقرارات ادارية، مبيّنا أن ملف الاحالات على الاستيداع والتقاعد المبكر والوقف عن العمل وملف الاتفاقية بين النقابة ووزارة التربية تحتاج قرارات ادارية وليس للقضاء علاقة بها.

وأضاف النواصرة لـ الاردن24 إن قرار احالة المعلمين إلى الاستيداع والتقاعد المبكر والوقف عن العمل جاء بقرار اداري يفتقر إلى الموضوعية والعدالة، ولا نعرف ما هي المسطرة التي قاس عليها وزير التربية السابق تيسير النعيمي في احالة 120 معلما ومعلمة إلى التقاعد المبكر والاستيداع، سيّما وأن أحوال هؤلاء المحالين على التقاعد المبكر والاستيداع تكاد تكون متشابهة لدى آلاف الموظفين، لكن ما يميّز المحالين على التقاعد المبكر والاستيداع أنهم ناشطون نقابيون.

ولفت إلى وجود هناك تعسف باستعمال السلطة في عهد الوزير السابق، والمطلوب من الوزير الحالي الدكتور محمد أبو قديس اعادة الأمور إلى نصابها وإنصاف المحالين على التقاعد والاستيداع والعودة عن ذلك الخطأ.

وقال أما الملف الثاني وهو ملف الاتفاقية وهو ملف بقرار اداري وهو الآن بملعب الحكومة، فيما اعتبر القول إن ملف نقابة المعلمين منظور أمام القضاء نوعا من التهرب من المسؤولية.