خاص - شكا مواطنون تغوّل شركات التأمين عليهم وعدم وجود أي حماية لهم من قبل الجهات الحكومية التي يفترض بها أن توفّر الحماية للمواطنين من جشع بعض القطاعات.

وتتلخص مشكلة المواطنين بتعامل شركات التأمين مع المشتركين بحوادث المرور، سواء إذا كان الشخص متسببا أو متضررا؛ فالمتضرر يُنتهك حقّه بالحصول على التعويض العادل عن الأذى الذي لحق به وبمركبته، ويُترك الأمر لتقدير شركة التأمين التي عادة ما تبخسه، فيما يتكبد المتسبب غرامات وتعديلا على رسوم التأمين بشكل غير منطقي!

وتُلزم الحكومة أصحاب المركبات بالتأمين عليها سنويا مقابل نحو (90) دينارا غير مستردة، لكنّ المصيبة أن هذا المبلغ يتضاعف في حال ارتكب السائق حوادث سير، مهما كان حجم الحادث، إلى جانب تغريمه نحو (50) دينارا، بالاضافة إلى مخالفة السير التي يدفعها على الحادث نفسه، ليرتفع مبلغ الـ(90) دينارا إلى نحو (250) دينارا.

وطالب المواطنون الحكومة بالقيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين وحفظ حقوقهم، ووقف تغوّل شركات التأمين عليهم، وعدم التواطؤ معها ضد مصلحة المواطن، مشددين على ضرورة مراجعة كلّ ما يتعلق بعقد التأمين الإلزامي.

وحول ذلك، قال مدير الاتحاد الاردني لشركات التأمين ماهر الحسين إن هذا القانون معمول به منذ عام 2010، مبيّنا أن الشركات تتكبد خسائر زادت عن 130% في ظلّ الارتفاع الكبير في أعداد الحوادث، مشيرا إلى أن الاتحاد كان أمام خيارين؛ إما مضاعفة رسوم التأمين، أو فرض الرسوم والغرامة على المتسبب، وقد كان اللجوء إلى الخيار الثاني باعتباره أكثر عدالة.

ودعا المواطنين الذين تكون حوادثهم بسيطة لاجراء مصالحة مع الطرف الآخر حتى لا يتكبد الرسوم وفتح الكروكا وتسجيل الحادث، مشيرا إلى أن أي حادث تكون كلفته أقل من 150 دينارا يكون خسارة على صاحب المركبة.

وبيّن أن معظم الحوادث في الأردن والتي تم رصدها من قبل الاتحاد، كانت ناتجة عن السرعة الزائدة أو عدم اعطاء الأولوية واستخدام الهواتف الخلوية أثناء القيادة.