* الحروب: يُراد لعمل اللجنة أن تبقى مثل سرّ الكهنوت

وجّهت أمين عام حزب أردن أقوى، النائب السابق الدكتورة رلى الحروب، انتقادات لاذعة لمشروع قانون الأحزاب الذي توصّلت إليه لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وجرى تسريبه عبر عدة وسائل اعلام أمس الخميس.

وقالت الحروب في بثّ مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن التعديلات المقترحة تضمّ بعض النقاط الإيجابية، لكنها سطحية وثانوية مقارنة بالنقاط الأساسية التي تعتبر "عرفية وليست اصلاحية"، مؤكدة أن تلك التعديلات تكرّس عقلية الوصاية على كيفية ممارسة الأردنيين حقوقهم الدستورية في تأسيس وتشكيل الأحزاب السياسية.

واستهجنت النائب السابق حجم السريّة التي تهيمن على عمل اللجنة الملكية بدلا من فتح نقاشات عامة وعبر وسائل الإعلام الرسمية حول عمل اللجنة، متابعة: "وكأن المطلوب منهم أن يعملوا في غرف مغلقة ثمّ يُفاجأ الشارع ومجلس النواب بالمخرجات.

وأضافت: المشكلة أن مجلس النواب لا يملك القدرة على اجراء تعديلات على مخرجات اللجنة التي يُراد لها أن تبقى مثل "سر الكهنوت" ولا تتم مناقشتها.

وأكدت الحروب أن الشعب الأردني جاهز لأن نكون بلدا ديمقراطيا فورا، أما منطق المرحلية فهي محاولة خفية لتعطيل مسار الإصلاح، مشيرة إلى أن الناس غير مقتنعة بأن هناك ارادة لاجراء اصلاحات، ولا يصدّقون أن اللجنة ستحدّث المنظومة السياسية.

ولفتت إلى ضرورة التمييز بين مسألتين؛ الأولى هي الحقّ الدستوري للأردنيين في تأسيس الأحزاب، والثانية تمويل الأحزاب.

وشددت على أنه "لا يحقّ لأي قانون أن يأتي ليسلب حقّا دستوريا ويفرّغه من مضمونه، ولا يجوز لقانون أن يحوّل تأسيس الحزب إلى مهمة انتحارية مستحيلة، فهذا يخالف الدستور ويخالف حقوق الانسان". فيما يُفترض أن يكون تمويل الأحزاب مرتبطا بعدد الأصوات التي يحصل عليها الحزب في الانتخابات، وعدد المقاعد التي حصدها في مجلس النواب، دون اعتبار لعدد اعضاء الحزب ولا عدد النساء أو الشباب فيها".

وأشارت الحروب إلى أن اللجنة صعّبت عملية قيام وتأسيس الأحزاب بدلا من تسهيلها، متسائلة: "هل يُعقل في ظلّ التوجيهات الملكية وضع شروط تعجيزية تعقيدية تمنع قيام الأحزاب وترشحها للانتخابات؟".