عقد مجلس نقابة الصحفيين، الأحد، لقاء مع مدير هيئة الإعلام طارق أبو الراغب، وذلك بهدف بحث التعديلات التي اقترحتها هيئة الإعلام على نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، ونظام رخص البثّ وإعادة البثّ الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها وتعديلاته، ونظام إجازة المصنّفات المرئية والمسموعة ومراقبتها والرسوم المستوفاة عنها.

وأكد نائب نقيب الصحفيين والقائم بأعمال النقيب، الزميل ينال برماوي، إن نقابة الصحفيين تطلب بشكل صريح ومباشر سحب مشاريع الأنظمة الثلاثة التي رُفعت إلى الحكومة دون التشاور والتنسيق مع النقابة، مشددا على أن السحب متطلب سابق للبدء بالحوار حول تعديلات الأنظمة الثلاثة.

وقدّم معظم أعضاء مجلس النقابة مداخلات مؤيدة إلى ما ذهب إليه نائب النقيب.

ودافع أبو الراغب عن الصيغ التي قدمتها الهيئة، فيما أكد أن مسألة سحب الأنظمة المعدلة ليست بيده وحده، وأنه سيتدارس الأمر مع الوزير والجهات المعنية بها، وسيقوم بإبلاغ مجلس النقابة بالقرار اليوم.