أصدر حزب المستقبل الأردني بيانا صحفيا حول مشروع تعدين النحاس، قائلا إن الحكومات المتعاقبة تتحمل المسؤولية عن التقصير في تبنّي مشاريع وطنية جادة في التنقيب عن الثروات الكثيرة التي حبى الله بها الأردن.

وأبدى الحزب تأييده لمشروع تعدين النحاس في محمية ضانا الطبيعية.

وتاليا نصّ البيان:

بيان صادر عن حزب المستقبل الأردني

حول المشروع الوطني لتعدين النحاس

تتحمل الحكومات المتعاقبة المسؤولية عن تقصيرها في تبني مشاريع وطنية جادة في التنقيب عن الثروات الكثيره التي حبى الله فيها هذا البلد الطيب كالبترول والصخر الزيتي والنحاس والذهب والمغنيسيوم واليورانيوم وغيرها من المعادن التي نعتقد انها متوفرة بكميات اقتصادية يمكن ان تسهم في رفد الإقتصاد الوطني والتخفيف من المديونية وفتح فرص عمل لإبنائنا بعد ان بلغت نسبة البطالة بين الشباب الى ارقاما قياسية لا تقل عن 50% وزادت نسب الفقر بمعدلات غير مسبوقة. سعدنا عندما علمنا بتوجه الحكومة الحالية لاقتطاع حوالي 70 كم مربع من محمية ضانا البالغ مساحتها 300 كم مربع لغايات البدء في المشروع الوطني لتعدين النحاس.

اننا في حزب المستقبل نشد على ايدي الحكومة للمضي في هذا المشروع الواعد الذي يعتبر نقطة الإنطلاق لمشروع وطني كبير لتطوير منطقة وادي عربة وإنعاش الإقتصاد الأردني وخاصة ونحن نعيش في ظل جائحة وباء كوفيد 19 التي اثرت سلبا على جميع القطاعات العامة والخاصة وتحديدا قطاعات السياحة والأعمال والبناء والخدمات ، مما يستدعي تكاتف الجميع للبحث عن موارد أخرى بديلة تعزز صمودنا الإقتصادي والإجتماعي والأمني وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في وطننا العزيز.

نأمل ان يكون قرار الحكومة في استخراج النحاس من محمية ضانا قرارا جادا هذه المرة ومبنيا على ارقام ودراسات جيولوجية ومعلومات موثوقة وذات مصداقية حتى لا يصاب المجتمع الأردني بخيبة أمل كما حصل سابقا في مشاريع مشابهة وأن تكون الإتفاقيات التي قد تبرمها الحكومة مع الشركات المستثمرة وخاصة الأجنبية منها مدروسة جيدا وتضمن المصالح الإقتصادية والسيادية للدولة مع تحقيق اعلى مستويات النزاهة والشفافية وحماية المال العام و المحافظة على البيئة الحيوية في منطقة ضانا ووادي عربة.

إننا في حزب المستقبل الأردني نتوجه الى الجهات والمؤسسات التي تتبنى حماية البيئة وتقاوم هذا التوجه الحكومي ان لا تبالغ في تضخيم الآثار السلبية المحتملة على البيئة والتنوع الحيوي في محمية ضانا وأن لا تمارس الضغوط والشد العكسي الذي قد يثبط الجهود الحكومية في المضي بهذا المشروع الوطني وأن يكون موقفها إيجابيا وذلك بالتعاون مع الحكومة لتطوير معايير وإشتراطات عملية تلتزم بها الشركات المنقبة والمستثمرة للحفاظ على البيئة الحيوية في المنطقة وعدم الإضرار بها. وكلنا أمل إذا اصرت هذه الجهات على موقفها المعارض ان يقوم مجلس النواب بحسم الأمور ودعم التوجه الحكومي والإنتصار للمصلحة الوطنية العليا.

عمان في 23/8/2021