التربية تنفي موافقة ابو قديس على معادلة شهادات توجيهي تركية بشكل مخالف للانظمة
خاص - تداول تربويون أنباء حول موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس على معادلة شهادات الثانوية العامة التركية دون إخضاع حامليها لأي امتحان قدرات وتحصيل، الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام عن الجهات والأشخاص الذين يقفون خلف مكاتب تسهيل حصول الطلبة على "التوجيهي التركي" لمجرد إقامتهم في تركيا لمدة (180) يوما ودون أن يعرف غالبيتهم عنوان المدرسة التي يحصل على الشهادة منها.
وانتقدوا موقف لجنة التعليم والشباب النيابية السلبي بهذا الإطار، مشيرين إلى تدخل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسحب حوالي (1200) شهادة تم معادلتها بقرار من وزير تربية وتعليم سابق واستبدالها بقيد معادلة.
وحول ذلك، أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن لجنة معادلة الشهادات ستدرس جميع الشهادات التركية وستتعامل معها وفقا للأنظمة السارية، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة جميع الحالات وبشكل منفصل، وستتعامل مع كلّ حالة وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وقال المصدر لـ الاردن24 إن اللجنة هي صاحبة الصلاحية بأي قرار، وستقوم بتطبيق النظام بحذافيره ولن تتهاون في هذا الملف.
ومن جانبه، قال رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور بلال المومني إنه توصل وأعضاء اللجنة أمس الثلاثاء لدى لقائهم وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس الى جملة من الحلول المناسبة بشأن الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية من دولة تركيا عن الأعوام 2020 و 2021.
وبين المومني أن من أبرز الحلول التي تم التوافق عليها أن يتم معادلة شهادات الطلبة وفق الأنظمة التي تم بناءا عليها معاملة طلبة الأعوام السابقة، بالإضافة الى استثنائهم من نظام معادلة الشهادات الصادر بتاريخ 2021/1/17 بحيث يطبق على الطلبة بدءا من العام الدراسي 2021 -2022.
وزاد انه جرى كذلك التوافق مع الدكتور أبو قديس على استثناء الطلبة المستفيدين من هذا الاتفاق والذي يتجاوز عددهم 900 طالب من امتحان القدرات الذي قررته وزارة التربية في وقت سابق.
وأكد المومني أن اللجنة اذ تقف مع دعم الطلبة ورفدهم بما أمكن من إجراءات خلاقة من شأنها تعزيز البيئة التعليمية بمختلف مراحلها، لافتا الى أن اللجنة اذ تنطلق بواجبها التشريعي والرقابي من أسس واضحة تنسجم بمجلها مع الصالح العام.