هدد إعلاميون أردنيون، الأربعاء، باتخاذ خطوات تصعيدية؛ إثر تعديلات على 3 أنظمة متعلقة بالإعلام تنوي الحكومة إقرارها، معتبرين أنها تهدف إلى "تقييد عملهم وتغييب الرقابة عن أداء الحكومة".

جاء ذلك خلال اجتماع عقدوه في مقر نقابة الصحفيين بالعاصمة عمان، وطالبوا فيه بسحب فوري للتعديلات المقترحة، وإقالة مدير هيئة الإعلام (حكومية) طارق أبو الراغب، متهمين إياه بشن حرب عليهم.

وسلمت هيئة الإعلام التعديلات إلى الحكومة، ولم تقرها الأخيرة بعد في اجتماع لمجلس الوزراء، حيث لا تحتاج إلى عرضها على البرلمان، خلافا لمشاريع القوانين.

ومن أبرز التعديلات المقترحة: زيادة رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من 50 إلى 500 دينار (70 ـ 704 دولارات)، وفرض 2500 دينار (3500 دولار) على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تعديل ثالث يفرض رسوما على دور النشر.

ونشر مركز حماية الصحفيين (خاص)، مطالعة قانونية للتعديلات المقترحة، واعتبرها مخالفة للدستور والقانون.

وجاء في المطالعة، أن "فرض الترخيص المُسبق على البث الإذاعي والتلفزيوني عبر الإنترنت سابقة خطيرة تضع الأردن في ذيل الدول التي تحترم حرية الإنترنت، وهذا التعديل لا يمكن تطبيقه".

ورأت أن النص المقترح في هذا الخصوص "صيغ بشكل فضفاض ليشمل كافة أنواع البث المباشر على المواقع الإلكترونية، ومختلف التطبيقات على شبكات التواصل الاجتماعي".

وقال أحمد حسن الزعبي، كاتب صحفي ساخر، وناشر موقع "سواليف" الإخباري، في حديث للأناضول: "هم لا يريدون رقابة على أداء الحكومة، ويريدون التضييق على الحريات الإعلامية وتقييدها، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وهي أنظمة لن تمر".

وعن الإجراءات التصعيدية المتوقعة، أوضح الزعبي أنها ستكون "نوعية"، وبينها "سلسلة بشرية أمام رئاسة الوزراء تحظى بتغطية تلفزة عالمية، ومقاطعة التغطيات الحكومية (...) وفعاليات نوعية أخرى لم تستخدم من قبل".

فيما قال باسل العكور، ناشر موقع "جو 24"، للأناضول: "حضر اجتماع اليوم نحو 100 ناشر ورئيس تحرير موقع إلكتروني، وموقفنا ثابت".

وأردف: "على الحكومة أن تسحب تعديلاتها التي أدخلتها في العتمة، لنبدأ الحوار والنقاش، وبخلاف ذلك لن تقبل الأسرة الصحفية التغول عليها".

واعتبر أن "الهدف من التعديلات ضرب الصحافة الإلكترونية في مقتل، وتجريدها من أدواتها التي تشكل القيمة المضافة لهذه الصناعة، من مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، وهي محاولة لإضعاف وخنق ومحاصرة الإعلام الإلكتروني".

ونقل موقع تلفزيون "المملكة" (رسمي) عن أبو الراغب، قوله الأربعاء، إنه "لا رسوم أو عقوبات مستحدثة على مستخدمي البث المباشر في منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "لم ولن نتدخل بالمحتوى الإعلامي للمواقع الإلكترونية وحرية الرأي والتعبير مصونة ونعمل على توسيعها".

ويحتل الأردن المرتبة 129 بين 180 دولة بالنسبة لحرية الصحافة، بحسب أحدث تصنيف لعام 2021 صادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود".

وبدأ هذا التصنيف في 2013، ويعتمد 7 معايير، هي: التعددية والاستقلالية والشفافية والإطار التشريعي والتنوع والبنية التحتية وقياس الانتهاكات.

الاناضول