استنكرت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، إستمرار إعتقال قوات الإحتلال للأسيرة أنهار الديك، والتي على وشك أن تنجب طفلها في عملية ولادة قيصرية في زنازين الإحتلال، في إنتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وإتفاقيات جنيف الأربع فيما يتعلق بحماية المدنيين وأسرى الحرب.

وأدانت د. حمد إستمرار قوات الإحتلال بإعتقال الأسيرة الأم والحامل في مولودها الثاني، وإعتبرتها جريمة حرب، حيث تم إعتقال الأسيرة أنهار سامي الحجة (26 عاماً) في الثامن من آذار وكانت حامل في شهرها الثالث، ووضعها في ظروف قاسية دون مراعاة حالتها الصحية.

 

وطالبت د. حمد، المجتمع الدولي لأن يتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني بشكل عام، وللمرأة الفلسطينية بشكل خاص، وإنهاء معاناة الأسيرات في سجون الإحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً على عدم شرعية الإعتقال والإعتقال الإداري، لكونه يتنافى وأبسط معايير حقوق الإنسان، وحقوق المرأة التي حّثت عليها إتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وقرار مجلس الأمن رقم "1325" بشأن حماية النساء في أماكن النزاعات المسلحة.

وطالبت وزارة شؤون المرأة بالتدخل السريع لإطلاق سراح كافة الأسيرات والأسرى.