أكدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" رفضها وضع أي قيود على حرية التعبير والإعلام والإنترنت.

وأعربت "همم" في بيان صادر عنها اليوم، عن قلقها ومعارضتها لأنظمة الإعلام المُقترحة، مشيرة إلى أنها تتضمن مخالفات للدستور والقانون، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن.

وأعلنت "همم" تضامنها الكامل مع وسائل الإعلام في رفضها لهذه الأنظمة، داعية الحكومة للمسارعة في سحبها على الفور.

ونبهت "همم" من مخاطر التوجه لفرض قيود على حرية استخدام الإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي، والتضييق على النقاش في الفضاء العام.

وبيّنت أن النص المقترح لترخيص برامج وأعمال البث الإذاعيّ والتلفزيونيّ عبر الإنترنت، نص غير مُنضبط قانونيا، وفضفاض يسمح بتطبيقه على البث المباشر "اللايف" على المواقع الإخبارية، ومختلف التطبيقات على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت "همم" إن التوجه لفرض قيود على استخدام الإنترنت يتعارض على الإطلاق مع مواقف الدولة الداعية إلى الإصلاح السياسي، وتحديث المنظومة السياسية، ولا يستقيم هذا الأمر ما لم تُصان حرية التعبير والإعلام.

وأضافت أن هذه الأنظمة في حال إقرارها ستُسيء لصورة الأردن، وستُسهم في تراجعه في مؤشرات التقارير الدولية.

ودعت "همم" المجتمع للانتباه والتيقظ بأن التضييق على حرية الإنترنت يمس حقهم في حرية التعبير، وتبادل المعلومات بشكل حر، وبلا قيود كما نصت عليه المعاهدات الدولية التي أقرها الأردن.

وطالبت "همم" كل القوى السياسية، والنقابات، والمجتمع المدني إلى إعلان رفضها لهذه الأنظمة التي تنال من حقوقهم وحرياتهم.

وحثت "همم" الحكومة إلى المبادرة إلى حوار مجتمعي موسع لبناء تفاهمات، وتوافقات لدعم حرية التعبير والإعلام، وحق المجتمع في المعرفة؛ باعتبارها الأساس لبناء الديمقراطية، وتجذير الإصلاح السياسي في البلاد.