أُثير خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية الذي عقد أمس، بأن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وافقت في وقت سابق على اقتطاع جزء من محمية ضانا لغايات تعدين النحاس، وإننا في الجمعية إذ ننفي ما أفادت به وزارة الطاقة، نؤكد أننا انطلاقا" من دور الجمعية الوطني في الحفاظ على التنوع الحيوي وإدارة المحميات الطبيعية بموجب التشريعات الوطنية النافذه، رفضنا وما زلنا اقتطاع أي جزء من محمية ضانا أو غيرها من المحميات الطبيعية في الأردن. ومن هنا نضع بين يدي الرأي العام مجموعة من الحقائق.

إن الجمعية كمؤسسة وطنية حريصة كل الحرص على تحسين الواقع المعيشي للمجتعمات المحلية وهو جزء أساسي من دور الجمعية وعملها، وقد أبدت الجمعية تعاونا" مطلقا" للتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإجراء الدراسات اللازمة في محمية ضانا للمحيط الحيوي لغايات التأكد من احتوائها على خامات النحاس وبشكل مجدي اقتصاديا" وخارج منطقة بؤرة المحمية بعد استكمال دراسة تقييم الأثر البيئي حسب قانون البيئة، ولم تغلق الجمعية يوما" أبوابها أمام أي جهة التزمت بالقوانين المرعية والمعمول بها.

وتظهر المخاطبات التي أرسلتها الجمعية، موقف الجمعية الرافض لاقتطاع أي جزء من محمية ضانا.

ويبين الكتاب الرسمي صراحة ممانعة الجمعية القيام بأي دراسات تنقيب في المنطقة الشرقية الجنوبية لعدة أسباب منها:

أ - تضم هذه المنطقة أفضل بيئات لشجر العرعر والبلوط وهي محمية بموجب قانون الزراعة كما أنها تضم تنوعاً حيوياً فريداً من حيوانات وطيور نادرة.

ب - كما تضم هذه المنطقة المواقع السياحية الرئيسية في المحمية وهي بيت الضيافة ونزل فينان البيئي والذي تم تصنيفه من مجلة National Geographic من أفضل 50 نزل بيئي في العالم.

وفي حين وافقت الجمعية على التعاون والتنسيق لإجراء الدراسات والمسوحات اللازمة في منطقة مساحتها 60 كم مربع من حدود المحمية، وهو ما يؤكد انفتاح الجمعية، إلا أننا طالبنا بضرورة ضمان قيام الشركة بإعادة تأهيل مناطق الدراسات بعد استكمالها، وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة.

وتدعو الجمعية، كافة الاطراف للاطلاع على تجربة الجمعية الناجحة في إدارة المحميات التي أصبحت اليوم قصة نجاح إقليمية عالمية.