* الشريدة: تمّ تحديد 53 أولويّة موزّعة على ثلاثة محاور هي: تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز منافسة القطاع الخاص ليسهم في توفير فرص العمل، ودعم القطاعات ذات الأولويّة.

* الشريدة: في تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل سيتم تعديل قانون الضمان باتجاه تخفيض نسب الاشتراكات على الداخلين الجدد إلى سوق العمل لفترة تمتد إلى عشر سنوات

* الشريدة: إجمالي الإنفاق في البرنامج سيصل إلى 480 مليون دينار.

* الشريدة: مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاصّ في البرنامج تصل قيمتها إلى قرابة 3.8 مليار دينار.

* الشريدة: إجراءات تحفيز البيئة الاستثمارية تشمل تخفيض كلف الطّاقة الكهربائيّة على قطاعات محدّدة، وإعادة هيكلة التعرفة الجمركيّة وتخفيض الكلف على شركات التمويل الأصغر المرخّصة.

* الشريدة: التحضير لإطلاق العمل في المرحلة الأولى من مشروع شبكة سكّة الحديد الوطنيّة، ومشروع الربط الكهربائي الإقليمي، وتطوير حقليّ حمزة النفطي والريشة الغازي وتحسين نوعية خدمات النقل العام.

* الشريدة: التوسّع في الإقراض الزراعي من أجل تحفيز المزارعين وتشجيعهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج.

* الشريدة: سنطلق هوية جديدة للسياحة في الأردن، وسيتم تطوير وتعزيز مختلف المنتجات والخدمات السياحية، خاصة المرتبطة بالسياحة العلاجية والدينية والمؤتمرات والمغامرات

* الشريدة: تمويل البرنامج مؤمن بالكامل 280 مليون من الموازنة العامة، و200 مليون من المساعدات الدولية

* الشريدة: تخفيض اشتراكات الضمان لن يؤثر على الوضع المالي لمؤسسة الضمان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، عن حجم الانفاق الرأسمالي المحدد لإنجاز برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للعامين المقبلين والبالغ 480 مليون دينار .

وقال الشريدة خلال مؤتمر صحفي اليوم الاحد، للإعلان عن البرنامج، أن هذا التمويل " مؤمن بالكامل" حيث تم تخصيص 280 مليون دينار من الموازنة العامة لعام 2022 و200 مليون دينار ستخصص من المساعدات والمنح الخارجية .

وبين أن البرنامج يهدف إلى معالجة تحديات رئيسية تتمثل في البطالة، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مساره من أجل تحقيق التعافي والنمو.

وأوضح الشريدة ان أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين تمثل خارطة طريق للتعافي من المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مع المضي ببرامج الاصلاح التي تنفذ مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، موضحا أن هذه الاولويات وبرامج الاصلاح ستمكن الأردن من تصحيح وضع اقتصاده وتحقيق معدلات النمو وفرص العمل المطلوبة .

وأكد ان الحكومة تبني اليوم نهجا جديدا بعيدا عن الامنيات والتنظير وملزم بإنجاز وإطار زمني وفقا للتوجيهات الملكية السامية .

وأشار الى ان الحكومة واضحة في خططها التنفيذية المحددة في أولويات عملها وهناك بعض المشروعات الكبرى سيتم طرح عطاءتها لكنها تحتاج إلى خمس سنوات لإنجازها كمشروع الناقل الوطني ، الذي سيطرح خلال العام المقبل .

وأكد الوزير الشريدة أن جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة للاستفادة من الفرص المتوفرة بالإقليم والعالم وبخاصة التعاون مع الأشقاء في العراق ومصر ، مشيرا إلى أن هذه مسؤولية وضعها جلالته على الحكومة وستقوم بترجمتها على ارض الواقع".

وبين أن البرنامج، تم صياغته بالتوافق مع الوزارات المعنية والشركاء من القطاع الخاص ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان ،ويتوافق مع المرجعيات الرئيسية من خطط وإستراتيجيات قطاعية تشمل كتاب التكليف السامي، ورؤية الأردن 2025، والإستراتيجيات القطاعية، وأهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، والبرنامج التنفيذي التأشيري 2021- 2024.

ويتضمن البرنامج إصلاحات وسياسات ومشاريع ذات أولوية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، حيث إن الحكومة أكدت التزامها بالتنفيذ والإنجاز من خلال وحدة الإنجاز في رئاسة الوزراء للمتابعة وتقديم الدعم الفني، ضمن إطار زمني واضح ومستهدفات إنجاز لكل أولوية.

وبين الشريدة أن برنامج اولويات عمل الحكومة يعتبر " وثيقة حية" سيتم مراجعتها كل 6 – 9 اشهر ، وتهدف إلى إعادة الاقتصاد الوطني إلى المسار المطلوب للبدء بالنمو والتعافي .

وأشار إلى أن كل أولوية لها خطة عمل ومستهدفات ومراحل إنجاز والجهات المعنية بالتنفيذ والمخصصات المالية المطلوبة .

وأكد أن الحكومة ستلتزم بالتوجيهات الملكية بإعداد تقرير شهري عن تقدم سير العمل والتنفيذ بأسرع وقت ممكن وعكس الأثر على الاقتصاد الوطني.

وعرض الشريدة خلال المؤتمر محاور البرنامج والذي يتضمن 53 أولوية موزعة على 3 محاور رئيسية، مع التأكد من تأمين مصادر للتمويل لكافة الأولويات من الموازنة العامة، أو بتمويل من المساعدات الخارجية، أو القطاع الخاص.

ويهدف البرنامج إلى تمكين القطاع الخاص من خلق فرص العمل المطلوبة لتشغيل الأردنيين، وزيادة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة حجم الصادرات من السلع والخدمات، عبر 3 محاور هي تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص على التشغيل.

ويركز المحور الأول حول تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، إلى تطوير بيئة تشريعية ومؤسسية محفزة للاستثمار وممارسة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال تخفيض تكلفة الكهرباء، وإعادة هيكلة التعرفة الجمركية، وتسهيل الحصول على التمويل.

ويهدف إلى تسريع رقمنة الخدمات الحكومية ، وإلى تحفيز الاستثمار من خلال جذب 5 استثمارات إستراتيجية في قطاع التعدين والعناصر النادرة، تطوير خدمات ومنظومة ترويج الاستثمار، وتحفيز سوق رأس المال.

ووضعت الحكومة برنامجها لإطلاق مشاريع بنية تحتية ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في العامين الحالي والمقبل، ففي عام 2021، تسعى الحكومة إلى بناء 15 مدرسة بقيمة 30 مليون دينار، وحافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء بـ 30 مليون دينار، وإنشاء مباني وساحات الشحن والركاب في جسر الملك حسين، ووحدة "التغييز الشاطئية" بقيمة 96 مليون دينار، وسوق إربد المركزي بنحو 60 مليون دينار، والناقل الوطني للمياه بنحو ملياري دينار، ومشروع استخدام الطاقة الشمسية الحرارية في المستشفيات الحكومية والعسكرية بنحو 30 مليون دينار.

وفي عام 2022، وضعت الحكومة أهدافا لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية بقيمة تصل6ر1 مليار دينار، واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي (مصر، فلسطين، العراق، لبنان) بقيمة 55 مليون دينار، وتطوير الإنتاج في حقل حمزة النفطي بقيمة2ر17 مليون دينار، وتطوير الإنتاج في حقل الريشة الغازي بقيمة 38 مليون دينار، وتنفيذ نظام النقل الذكي لتحسين نوعية خدمات النقل العام بمليوني دينار.

أما المحور الثاني المتعلق بتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، يشمل مراجعة وتعديل التشريعات والإجراءات لضمان المنافسة العادلة وسهولة الدخول إلى السوق المحلي وممارسة العمل في القطاعات المختلفة.

ويشمل أيضا دعم القطاع الخاص لاستدامة فرص العمل الحالية وخلق فرص جديدة، من خلال تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتخفيض الاشتراكات على المشتركين الجدد وربط الاشتراكات بالأداء الاقتصادي.

كما يشمل تعديلات جديدة لقانون العمل بهدف إيجاد بيئة ممكنة وآمنة لعمل المرأة وتنظيم سوق العمل بفعالية أكبر، وتمديد برنامج استدامة حتى نهاية شهر حزيران 2022 للقطاعات الاقتصادية التي تحتاج مدة أطول للتعافي بقيمة 30 مليون دينار، وإطلاق برنامج التشغيل الوطني لتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين من خلال دعم مباشر لاشتراكات الضمان، ودعم أجور، وتطوير مهارات، بقيمة تصل 80 مليون دينار.

المحور الثالث المتعلق بدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، يشمل دعم تعافي القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وإطلاق إمكاناتها لتحفيز النمو الاقتصادي والتشغيل وزيادة الصادرات من خلال مساعدة قطاع السياحة على التعافي من خلال دعم الطيران العارض، وتطوير منتجات وخدمات، وتوفير التمويل الميسر للمشاريع السياحية، من خلال ترويج الأردن كمركز إقليمي للتحول الرقمي وخدمات تكنولوجيا المعلومات ووضع خارطة طريق لإطلاق نطاق الجيل الخامس.

كما يشمل المحور الثالث استقطاب 10 فرص استثمارية في المجالات المساندة، وتحفيز الريادة، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتعزيز إمكاناته التصديرية من خلال تبني تكنولوجيا حديثة، وتحفيز التصنيع الغذائي، ودعم النمو والإمكانات التصديرية للقطاع الصناعي وتوفير البنية التحتية المحفزة للاستثمار، وانشاء صندوق لدعم القطاع الصناعي.