خاص - أكد مقرر لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب، النائب أحمد القطاونة، أن اللجنة سيكون لها موقف من تعديلات أنظمة الاعلام، وستقوم باستدعاء وزير الاعلام لمعرفة دوافع تلك التعديلات.

وأضاف القطاونة لـ الاردن24 إن أي خطوة باتجاه التضييق على الإعلام هي مرفوضة ولا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى عدم وجود أي دولة في العالم تفرض ترخيصا على البثّ عبر الانترنت أو تضاعف رسوم ترخيص وسائل الإعلام بهذا الشكل.

وقال إن التعديلات تصب في خانة تشجيع الفساد والمفسدين، وتستهدف لجم الحريات العامة، وهي تخالف الأصوات التي تبشّر الأردنيين بالإصلاح، كما تخالف القانون والدستور الذي كفل حرية الصحافة والإعلام.

ولفت إلى أن الحكومات أصبحت تستقوي على المواطنين بواسطة قوانين الدفاع وذلك من خلال منع الاحتجاجات السلمية والتوسع في التوقيف الإداري والآن تريد اسكات أي صوت ينشر عن تجاوزاتها من خلال التضييق على وسائل الاعلام.