احتفاءً بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية، وتحت رعاية رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الدكتور منذر حدادين، انطلقت في الحرم الجامعي اليوم فعاليات المؤتمر العلمي "تطور الاقتصاد الأردني في مائة عام" بالتعاون ما بين الجامعة ووزارة الثقافة.

وبين الدكتور حدادين ان مئوية الدولة الأردنية هي انجاز وطني تراكمي بقيادة هاشمية فذة، والواجب الوطني يحتم على الجامعة إبراز المسيرة الحافلة لإنجازات الهاشميين في بناء الدولة الأردنية في جميع المجالات وعلى المستويات كافة، مؤكداً ان لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية سجل مشرف منذ التأسيس في هذا السياق.

رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم قال: ان الجامعة حققت إنجازات تراكمية منذ تأسيسها، وتعاقب عليها خيرة الإدارات وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، لافتا الى ان عظمة المنجز ظاهرة ولا تخفى على أحد، اذ بعد مائة عام من تأسيس الدولة أصبح الأردن اليوم واحة الاستقرار في المنطقة، ومحجاً لطلب العلم من كافة انحاء العالم.

وبين الدكتور السالم ان المؤتمر ومن خلال محاوره المختلفة عرض مسيرة الاقتصاد الأردني في مائة عام بما فيها من تحديات وآفاق مستقبلية للنمو والتطور، والسياسات الاقتصادية وجهود الإصلاح الاقتصادي والإداري التي تبناها وأطلقها الأردن لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، مؤكدا الدور المحوري الذي يجب على الجامعات والمؤسسات البحثية الوطنية ان تقوم به، من خلال نقل مخرجات البحث العلمي من الجانب النظري الى الجانب التطبيقي، وتوظيفها في عملية التصنيع والانتاج، لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ، والوصول الى التنمية المستدامة.

وتحدث وزير المالية الاسبق الدكتور محمد أبو حمور عن الالية التي استُحدثت لمعالجة الاختلالات الهيكلية والتحديات (السياسية والاقتصادية) التي واجهت الدولة الأردنية منذ التأسيس، مشيراً الى الزيادة المضطردة في حجم النفقات الرأسمالية الحكومية، والاعباء التي تحملها الاقتصاد الأردني نتيجة لموجات الهجرة المتكررة التي تعاقبت على الأردن منذ منتصف القرن الماضي.

من جانبه قدم وزير تطوير القطاع العام السابق الدكتور محمد عدينات، لمحة عن الاقتصاد الأردني، وقراءة في تاريخه ودرجة تأثره بالعوامل الخارجية، والأحداث المحيطة به.

واستعرض الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح تطور عملية الاستثمار في الأردن خلال مائة عام، مشيراً الى النظم التشريعية والمؤسسية التي استحدثت خلالها، مبينا وجود 44 قانون له علاقة مباشرة وغير مباشرة بالاستثمار، وألف نظام يعنى بتنظيم الاستثمار في الأردن و800 نص من التعليمات التي تعنى ببيئة الاعمال والاستثمار، ويقوم بالعمل على انفاذها أكثر من 50 وزارة وجهه حكومية موضحا ان وجود هذا العدد الكبير من التشريعات يجب ان لا يعيق الاستثمار في الأردن، بل من شانه ان يسهلها بما يحفظ حق الدولة والمستثمر.

وتطرق الدكتور قاسم الحموري استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الى الانجازات الوطنية مستعرضاً مستقبل الاقتصاد الاردني ومراحل تطوره واهمية محور الاستثمار ودوره في خلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة وزيادة الناتج القومي للدولة.

وسيناقش المؤتمر عددا من المحاور التي تتعلق بمسيرة بالاقتصاد الأردني في مائة عام، انطلاقاً من الاقتصاد التقليدي الى الاقتصاد الرقمي، وتطور الاقتصاد الأردني، والآليات التي تم استحداثها لمواجهة الاختلالات والتحديات ومعالجتها، وسيتناول أبرز المؤشرات الاقتصادية من وجهة نظر مستقبلية.

ويواصل المؤتمر أعماله التي تنعقد على مدار يومين، من خلال منصة زووم بجلسات حوارية ومحاضرات يلقيها مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والأكاديمية المعروفة على مستوى الوطن العربي، وسيتم عرض مجموعة من الأبحاث العلمية المختارة خلال جلسات المؤتمر.