قال رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات الدكتور موسى الطريفي، إن الجمعية تؤيد تغليظ العقوبات في مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الذي أقرّه مجلس النواب، وتشديدها لتصبح أكثر ردعاً.

وأكد الطريفي في بيان صحفي، الجمعة، أن الجمعية تؤيد أيضا توسيع الصلاحيات في مواد القانون لتشمل الترويج الإلكتروني والرقابة على المواد الكيماوية التي تدخل في صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعتبره إضافة إيجابية وهامة إلى القانون.

وأضاف إن الجمعية تدعو إلى تغليظ العقوبات على التجار والموزعين والمهربين والمصنعين لكافة المواد المخدرة الطبيعية والصناعية، مشيراً إلى أن الجمعية تسجل تحفظها على عدم تسجيل سابقة جرمية في نص المادة المتعلقة بالتعاطي والتصنيع والتهريب والزراعة والاستلام والجلب لأول مرة. 

وأوضح الطريفي" إننا نتفهم أن المادة جاءت لإزالة الوصمة والعار عن الشباب وافتراض حسن النية للمتعاطي للمرة الأولى ولا سيما وأن هنالك من يغرر بشبابنا ويستغل أوضاعهم النفسية وأوقات فراغهم لكن هذا لا يبرر شمول جميع السلوكيات الجرمية لأنه لا يمكن صناعة المواد المخدرة أو زراعتها إلا لأغراض تجارية غالباً".

وأشار إلى أن الجمعية تتفق مع أي تعديل يشجع المتعاطين على العلاج، داعياً إلى ضرورة دعم مراكز علاج الإدمان وتطويرها ورفدها بالكوادر الطبية المقيمة وليس الكوادر الطبية الزائرة لساعات معدودة أسبوعياً لزيادة استقبال ومعالجة المدمنين الراغبين بالعلاج في جميع الأوقات خاصة الحالات التي تتطلب معالجات فورية.