خاص - كشف النائب صالح العرموطي عن تقديمه مقترحات بتعديل (5) قوانين إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد نجاحه في جمع تواقيع (10) نواب.

وقال العرموطي لـ الاردن24 إنه ظلّ يحاول جمع التواقيع مدة شهرين، حيث أن المادة (95) من الدستور تمنح النواب حق تقديم مقترحات تعديلات القوانين.

وأوضح نقيب المحامين الأسبق أن القوانين التي تم تقديمها هي قانون الجرائم الاقتصادية الذي يعطي صلاحيات إلى رئيس الوزراء باحالة القضايا إلى محكمة أمن الدولة باعتبارها جرائم اقتصادية، وهو ما يعتبر اعتداء على صلاحيات السلطة القضائية ويتعارض مع الدستور، وقانون منع الارهاب بما يضمن التمييز بين حرية الرأي والتعبير وجرائم الارهاب واستثناء المقاومة من القانون، وكذلك تحديد تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية باعتباره مصطلحا فضفاضا يتمّ استخدامه حتى لو تم شتم الكيان الصهيوني، وقانون الأسرة المالكة لورود مصطلحات إمارة شرق الأردن وأمير البلاد لكونه معدّا منذ عام 1937 وهو خاص بالتعامل مع الأمراء وزواجهم، إلى جانب مقترحات لتعديل 27 نقطة على النظام الداخلي لمجلس النواب.

وانتقد العرموطي اقرار القوانين على عجل من قبل مجلس النواب، حيث قام مجلس الأعيان بإعادة أكثر من قانون بعد أن وجد فيها مخالفات دستورية وقانونية كما جرى في قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إذا لا يجوز منع السفر أو الحجز إلا بقرار قضائي، كما خالف الأعيان قرار النواب في (13) نقطة في قانون غسل الأموال، الأمر الذي يعبّر عن ضعف في التشريع.