خاص - أقرّت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية كما ورد من مجلس النواب، وذلك بالرغم من الجدل الواسع الذي أثارته التعديلات وردود الفعل السلبية عليها، وتحديدا فيما يتعلق بالمادة التي تمنع تسجيل قيد جرمي بحق المتعاطي لأول مرة.

وقال قانونيون إن هذه المادة كان يجب أن تخضع لدراسة معمّقة قبل اقراراها، فحتّى لو كان لها جانب ايجابي، فالأثر السلبي لها بالغ، وهي تشجّع المواطن على التعاطي إلى أن يتمّ ضبطه أول مرّة، لكنّه في حينها سيكون قد أدمن التعاطي دون وجود ما يجعله يفكّر في مستقبله إذا ما أقبل على التعاطي.

وتساءلوا: إذا كانت الغاية حسنة، فلماذا لا ينسحب الأمر على كل الجنح الواردة في القوانين الأردنية، ولماذا لا نقول إننا لن نسجّل قيدا على حبس الأفراد بقانون الجرائم الالكترونية أو السرقة لأول مرة.

وحول ذلك، قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب، المحامي عبدالكريم الشريدة: الأصل في عضو مجلس الأمة أن يكون صاحب خبرة، فالتشريع ومعالجة أية اختلالات أو تلبية الحاجات المجتمعية تكون من خلال القوانين، فهل التغاضي عن تعاطي المخدرات حاجة مجتمعية رئيسة؟!

وأضاف الشريدة لـ الاردن24: المشرّعون أغفلوا النص الدستوري الذي يقول إن الأردنيين أمام القانون سواء، ولانعلم الحكمة من تعديلات القانون، ولما يُعفى المتعاطي لأول مرة، ويُسجّل قيد على سارق دجاجة أو تفاحة مثلا!

وتابع: أعتقد أن فرض مثل هذه المادة من شأنه تشجيع الشباب على التعاطي بحجة أن أول مرة لا تُسجل قيدا، وعندها يكون الشخص قد تعاطى كلّ أنواع المخدرات، مشيرا إلى أن الدولة عززت من خلال التعديلات القناعة بأنها لا تهتم سوى بالجباية من خلال فرض الغرامات والاستبدال وغيرها دون النظر لما سيلحق بالمجتمع من أضرار، بالاضافة إلى كون التعديلات لم تميّز بين المروّج والمتعاطي.

وتساءل فيما إذا كانت الحكومة خضعت لاملاءات خارجية لاجراء تعديلات على قانون المخدرات، ولماذا لم يسأل النواب الحكومة عن الأسباب الموجبة لتعديل القانون.

وعبّر المحامي محمود الدقور عن رفضه اعفاء المروج والمهرب، قائلا إن الأصل بها أن تسجّل قيدا، أما المتعاطي فرأى أن المشرّع أراد استخدام سياسة الثواب والعقاب؛ هو لم يعفِ المتعاطي من العقوبة ولكنه لم يسجّلها قيدا عليه.

وأضاف الدقور لـ الاردن24 إن المادة جدلية وهي للحالة الأولى للمتعاطي، وهي لا تُعفي من العقاب، بل من تسجيلها قيدا بعد انتهاء العقوبة، وذلك لاعطاء فرصة له أثناء فترة التوقيف من التنبه لخطورة التعامل مع هذه الآفة.

وقال إن نسبة الذين يتم القبض عليهم 10% من مجموع المتعاطين، وهذه المادة خلقت اشكالية لدى المواطنين، مشيرا إلى أن قيد المخدرات يعتبر قيدا مخلّا بالشرف ويعتبر قيدا جرميا.

من جانبه، تساءل المحامي عبدالقادر الخطيب عن سبب عدم انسحاب الاعفاء من تسجيل قيد على معظم القضايا ومنها قضايا الجنح أو الارهاب على الأحداث الذين تفاعلوا مع منشورات دون معرفة أصحابها.

وقال الخطيب لـ الاردن24 إن المادة يمكن أن يكون لها حسنات، ولكن لها سيئات أيضا، فهي قد تشجع على التعاطي بحجة أن المرة الأولى لا تُسجل قيدا.

ولفت إلى أن القيود تحرم الشباب من العمل، ويجب أن ينسحب الأمر على كلّ القضايا الأخرى مادام المبدأ منح فرصة أخرى لمخالف القانون.