- خاص - ليس مستغربا الصمت المطبق وعدم مبالاة الحكومة من ردة فعل الإسرة الصحفية حيال التعديلات التي اقترحها مدير هيئة الاعلام لتعديل أنظمة ذات صلة بمختلف وسائل الاعلام ومن ضمنها قطاع الإعلام الإلكتروني الذي صنفته الحكومة " معنويا " من ضمن القطاعات الأشد تضررا من تداعيات كورونا بالرغم من الدور الوطني الذي التزمت به منذ بدء المعركة مع هذا الوباء اللعين والدور الذي تلعبه حيال مختلف القضايا الوطنية .

الأسرة الصحفية أجمعت خلال اجتماع حاشد تم عقده الاسبوع المنصرم على رفضها للتعديلات ومطالبتها بسحبها فورا الى جانب اقالة مدير الهيئة وتشكيل مجلس ادارة لها لرسم السياسيات لحمايتها من القرارات الفردية والالتزام بمشاورة الجسم الصحفي في كافة الأمور التي تتعلق بتطوير المهنة وتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية كافة لكن وللاسف وكما قال المثل " سمعان مش هون "

صمت الحكومة وعدم مبالاتها دفع الأسرة الصحفية الى البدء بخطوات احتجاجية ضمن الأطر القانونية فكانت وقفتهم يوم أمس امام مبنى النقابة حيث كررت موقفها من تلك التعديلات وتوقعت ان تسمع ردا مسؤولا لكن يبدو أن الأمر بالنسبة للحكومة الرشيدة وكما قال المثل العامي " عرس عند الجيران "

عدم مبالاة الحكومة وعدم اكتراثها لتحديد موقفها من ردة فعل الأسرة الصحفية حيال رغبة مدير الاعلام على فرض تعديلات اعتبروها غير دستورية وغير قانونية يوحي باحدى رسالتين ان الحكومة أما مقتنعة بتلك التعديلات وماضية لأقرارها والثانية أنها تدفع الأسرة الصحفية نحو خطوات تصعيدية لغاية في نفس يعقوب مع قناعتها بسلامة مواطنة الأعلام الاردني بوجه عام وأن هدفهم حماية مؤسساتهم .

الرسالة الأخيرة التي أمل التمعن بها ان القانون يحمي المكتسبات السابقة لأية جهة وان أية كلف مالية أو متطلبات ادارية جديدة بناء على تعديلات لاحقة تُطبق فقط على المؤسسات التي يتم ترخيصها بعد اقرارها .