محرر الشؤون المحلية - رغم اقتراب اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من انهاء أعمالها واقرار المقترحات النهائية لقوانين العمل السياسي الرئيسة، إلا أن هنالك قناعة شعبية بعدم جدوى عمل اللجنة الملكية، واعتقاد بأن المخرجات لن تكون ملبّية لطموحات وتطلعات ورؤى الأردنيين.

ومما يرسّخ ويعزز تلك القناعة، ما يلمسه الأردنيون من ممارسات رسمية على أرض الواقع، تنسف مصداقية الحديث والوعود بالاصلاح السياسي، بدءا مما تعرّض ويتعرّض له المعلمون ونقابتهم، مرور بما يواجهه حزب الشراكة والانقاذ من تضييق رسمي، واستمرار الاعتقالات والتوقيفات الادارية بحقّ الناشطين من أصحاب الرأي، ثمّ الاعتداء على الديمقراطية ومبادئها في قانوني أمانة عمان والادارة المحلية والبلديات، وأخيرا ما نشهده اليوم من تعديلات على أنظمة الاعلام!

أساس الاصلاح هو اطلاق الحريات العامة وتعزيزها، لكن ما نراه اليوم هو تشديد الخناق على الحريات العامة ومحاولات لاستئصال حرية التعبير وحرية الاعلام، فكيف يمكن القول إننا نعيش أجواء من الاصلاح في ظلّ هذا الوضع القائم؟!

ربما يقول قائل بأن نطاق عمل اللجنة الملكية محصور في تعديل قانوني الأحزاب والانتخاب، وأن لا علاقة لها بالممارسات الحكومية، والحقيقة أن مثل هذا القول يعبّر عن رؤية سطحية ساذجة أو محاولة لاستغفال الناس، فالاصلاح هو فكرة وقيمة، فإذا أردنا اصلاحا فهذا يعني أن النهج كلّه يجب أن يتغير، وأن يكون منطلق القرارات اصلاحي، ونعزز الأجواء بأن الدولة الأردنية ماضية في الاصلاح، لا أن نتحدث في جزئية وتسير باقي الأمور في اتجاه آخر معاكس!