قالت وزارة التنمية الاجتماعية، الأربعاء، إن المدعي العام أسند تهمة الاتجار بالبشر إلى 3 أشخاص في القضية التي عرفت بقضية فتيات شارع مكة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها أحالت والد ووالدة وعم الفتيات للمدعي العام، بعد استكمال كافة الإجراءات التحقيقية والمتابعات النفسية والاجتماعية لدى الوزارة وإدارة حماية الأسرة والأحداث ووحده مكافحة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي.

وأشارت الوزارة إلى أن المدعي العام وبعد أن نظر في القضية وبعد دراسة جميع جوانبها قرر "اعتبار كل من والد ووالدة وعم الفتيات متهمون بجناية الاتجار بالبشر خلافا لأحكام المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المادة 3 من القانون ذاته".

وقرر المدعي العام توقيفهم على ذمة القضية في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكدت الوزارة أن الملف سيُتعامل معه "اعتبارا من اليوم" بـ "أعلى درجات الحزم"، مضيفة "لن يتم التهاون مع أي شخص يستخدم ويستغل الأطفال لتلك الغايات التي تنتهك حقوق الطفل وتعرض حياتهم وسلامتهم ومستقبلهم للخطر".

وتحدثت الوزارة عن تشديد الرقابة والحملات لضبط الأطفال المتسولين ومن يجبرهم على ممارسة التسول، وقالت إنها "فتحتهذا الملف الخطير ولن تغلقه إلا بإنهاء هذه الظاهرة".

يشار إلى أن العقوبة قد تصل للحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار.