خاص - قال النائب صالح العرموطي إن قانون منع الجرائم أصبح أداة بيد الحكام الاداريين لإعادة توقيف المواطنين بطريقة تخالف الدستور والقانون، مشيرا إلى أن حجز حرية المواطنين بعد اخلاء سبيلهم من القضاء يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 إن الحكام الاداريين يربطون المواطنين بكفالات تصل إلى 200 ألف دينار تحتاج إلى رسوم طوابع وغيرها بين (50-200) دينار، ما يشكل أعباء اضافية عليهم، خاصة أن هناك من لا يجد هذه الرسوم فيبقى موقوفا بغير حق.

ولفت إلى أنه وضع الملك بصورة ما يجري من قبل الحكام الاداريين في توقيف المواطنين والتغول عليهم بموجب قانون منع الجرائم، وتأكيده أن هذا يخالف الدستور ويشكل اعتداء على السلطة القضائية.

وختم نقيب المحامين الأسبق حديثه بالقول: واجب الحكومة توفير الطمأنينة للمواطنين وليس احتجازهم ومنعهم من التعبير عن رأيهم بموجب قانون منع الجرائم، ولا بدّ من تعديل القانون لتحديد القضايا التي يُسمح فيها بالتوقيف عليها وعدم ترك الأمور للحكام الاداريين.