مالك عبيدات - أجمع قانونيون على أن التوسع بالتوقيف الاداري من قبل الحكام الاداريين يخالف الدستور والقانون، مشددين على أنه لا يجوز استخدام سلطة التوقيف التي منحها لهم القانون إلا في أضيق الحدود.

وقالوا لـ الاردن24 إن قانون منع الجرائم قد أقرّ وبدأ العمل به منذ عام 1955، وبات يحتاج إلى تعديلات جوهرية عميقة تحدّ من صلاحيات الحكام الاداريين بالتوقيف، وتحديد الجرائم التي يُطبّق فيها، وعدم ترك الوضع كما هو عليه الآن، نظرا لوجود تعسف وتجاوزات في توقيف المواطنين.

وأضافوا إن صلاحية الحكام الاداريين في التوقيف أصبحت تتجاوز صلاحيات القضاء، ما يستوجب الحدّ منها، لافتين إلى أن الكفالات التي يفرضها الحكام الاداريون للافراج عن الموقوفين أصبحت تثقل كاهل ذويهم وتفوق قدرتهم المالية.

وحول ذلك، قال المحامي راتب النوايسة إن قانون منع الجرائم أعطى صلاحيات التوقيف للحكام الاداريين، مشددا على ضرورة أن يكون استخدام تلك الصلاحيات في أضيق الحدود ولاعتبارات أمنية وأشخاص محددين لضمان حسن السيرة والسلوك.

وأضاف النوايسة لـ الاردن24 إن الأصل بالتوقيف أنه من صلاحيات القضاء، لكن بعض الحكام الاداريين يستخدمون القانون لتوقيف المواطنين دون وجه حقّ، وأحيانا بعد تبرئتهم من القضاء ولمدة غير محدودة، مشيرا إلى أن العمل بالقانون مازال ساريا منذ عام 1955.

ولفت إلى وجود التفاف على القانون أحيانا من خلال فرض كفالة على الموقوفين تتراوح بين (50-300) ألف دينار، وفي بعض الأحيان تتجاوز ذلك، وهذه الكفالة تحتاج إلى رهن عقارات ولا يمكن تنفيذها، وهي تستخدم كذريعة أمام القضاء أن الحاكم الاداري وافق على الكفالة، وبهذه الحالة لا تثبت ادانته.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين، وليد العدوان، أن اللجنة ضد توقيف المواطنين بسبب التعبير عن الرأي وبشكل يخالف النصوص التي كفلها الدستور للمواطنين من حرية الرأي والتعبير.

وأضاف العدوان لـ الاردن24 إن اللجنة ضد التوسع بالتوقيف من قبل الحكام الاداريين إلا لمن يهدد الأمن والسلم المجتمعي، ويجب استخدامه في أضيق الحدود.

وقال إن الدستور كفل للمواطنين حق التعبير عن الرأي وحقّ نقد السلطات حتى لو كان النقد لاذعا، بعيدا عن الاساءة الشخصية، ولا يمكن القبول بأن تكون صلاحيات التوقيف من قبل الحكام الاداريين دون تحديدها.

ورأى رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي، المحامي عبدالقادر الخطيب، أن قانون منع الجرائم غير دستوري ويجب العمل على تعديله للحدّ من سلطات الحكام الاداريين بالتوقيف، وبخاصة للنشطاء والسياسيين.

وأضاف الخطيب لـ الاردن24 ان القانون جاء لاعتبارات خاصة ويجب استخدامه في أضيق الحدود، وهي الغايات التي تمّ تشريعه من أجلها، ولا يجوز منح الحكام الاداريين صفة التوقيف دون تحديدها بجرائم محددة وأن يكون تطبيقها على أشخاص خطرين على أمن المجتمع.

وانتقد الكفالات المرتفعة التي يفرضها الحكام الاداريون على الموقوفين وبمبالغ تتجاوز 50 ألف دينار و200 ألف دينار في بعض الحالات، وخاصة بعد اخلاء سبيل الشخص من قبل القضاء، مشيرا إلى أن الصلاحيات التي تم منحها للحكام الاداريين هي لمنع الجرائم وعلى جرائم محددة وأشخاص محددين.