يخيم على الأجواء السياسية في الأردن حاليا الهدوء السياسي الذي يسبق العاصفة الفكرية التي ستتبع صدور نتائج ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي شارفت على الانتهاء من عملها، حيث تفصلنا أيام معدودة ستكون حاسمة تجاه مستقبل الحياة السياسية، بانتظار عودة جلالة الملك لإعطاء الإذن السامي وإشارة البدء لانطلاق قطار الإصلاح السياسي باعتماد مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والسير بالإجراءات الدستورية لإقرار التشريعات الإصلاحية الناظمة للحقوق السياسية التي توصلت وتوافقت عليها اللجنة والمتمثلة بقانوني الإنتخابات النيابية والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية ذات العلاقة بهذين القانونين باتجاه تطويرهما وتحديثهما بما يتلائم ويتوافق بانسجام مع المرحلة الإصلاحية الشمولية الجديدة التي نصبوا إليها لتحقيق طموحات شعبنا التواق لحياة حزبية برلمانية تلبي طموحه، تكون قادرة على تقديم أداء رقابي برلماني على الحكومة بشكل مميز وإيجابي، وإقرار تشريعات تكون حيادية للصالح العام والمصلحة الوطنية، وليس للصالح الخاص، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل ستنجح هذه الإصلاحات السياسية بأن تلقى قبولا لدى الشارع الأردني، بحيث يتحاوب معها إيجابيا ويتجه نحو صناديق الإقتراع ويرفع نسبة المشاركة السياسية والتصويت الى نسب عالية تزيد عن النصف من العدد الكلي للمقترعين، وأن تتجه الناس نحو الإنضمام والانخراط في الحياة الحزبية والسياسية ، بحيث نطوي ملف الإصلاح السياسي بشكل تام لسنوات طوال، لنتفرغ بعدها للاصلاحات الأخرى، نتمنى ذلك، وها نحن بانتظار النتائج والتوصيات التي ستتوصل إليها اللجنة الملكية، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.